قانون المعلوماتية ..دلالات التعديل
*د عاصم محمود المحامي*
ظلت وزارة العدل ولفترة ما بعد الحرب تتثاءب على بانكيت ال(Runway) تاركةً الايام والليالي تتعاقب على هذا البلد الطيب وترجو من العناية الإلهية إصلاح القوانين التي عبثت بها قحت وعدلتها ومزقتها وغيرت ملامحها في سبات قلما ما يوصف ب *تمر الفكي*، وبالتالي ظل العجز التشريعي هو السائد في هذا الظرف المعقد والغياب عن معركة الكرامة ولو باضعف الايمان بمواكبة التشريع للمتغيرات.
تعديل قانون المعلوماتية للعام ٢٠٢٥م اثار بعض ردود الأفعال وربطه البعض بأنه جاء في إطار تكميم الأفواه إلا أنه يحمل دلالات كبيرة في أن حكومة الامل بدأت تبعث الامل حقيقة من منصة وزارة العدل فإحكام القوانين واللوائح أمر مهم في مسيرة دولة القانون ولعل قانون المعلوماتية قانون حديث يحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر وان كان قد ولد بأسنانه في السودان في العام ٢٠١٠م وطرأت عليه تعديلات في العام ٢٠٢٠م وهذه التعديلات الأخيرة تتعلق بالعقوبات ومدى فعاليتها وتحقيقها الردع العام والخاص فقد أصبحت الجرائم الإلكترونية السمة الغالبة في العصر الحديث ولم تقتصر الجرائم المعلوماتية على الجرائم الموجهة ضد الدولة والحكومة وانما معظم الجرائم الجنائية أصبحت الالكترونيات تلعب دور كبير في تعميق أثرها والتسبب في الأضرار للأشخاص ..
وقطعا شبكة الإنترنت دخلت في كل الجرائم بشكل كبير ومؤثر في الاحتيال الالكتروني والابتزاز والجرائم الواقعة على النفس من التحريض والاستدراج المؤدي إلى الاذي والقتل والإرهاب ، وإن التعديل والذي لا يزال قيد الإجازة حيث تم أجازته في مرحلة أولية في مجلس الوزراء وينتظر إجازته في الهيئة التشريعية المؤقتة باجتماع مجلسي السيادة والوزراء ضمن حزمة مشروع تعديلات متنوعة تشمل بجانب قانون مكافحة المعلوماتيه القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائيه وقانون الجمارك وقانون مفوضيةً مكافحة الفساد وقانون المحكمه الدستوريه وقانون النفط وقانونً مجلس القضاء العالي ونأمل أن تتوالى التعديلات في التشريعات لتشمل قانون ايجار المباني واخلاء المباني العامة وغيرها لأن جمود القاعدة القانونية من أكبر المعضلات التي تعرقل سير العدالة وتنتقص من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتيه شدد العقوبه في جرائم خطاب الكراهيه والنشر الضار وإشانه السمعه والجرائم ضد الأطفال، وجرائم الاحتيال وكل جرائم امن المجتمع وجرائم الاقتصاد والجرائم الموجهة ضد الدولة ، كما أن حصر التعديل فقط في جانب الجرائم الموجهة ضد الدولة ووصف ذلك تعدي على الحريات غير دقيق فلا زال هامش الحريات في السودان واسعا فبعض الدول تعاقب في مثل هذه الجرائم عقوبات تصل إلى سحب الجنسية من المتهم!!
