وزير الدفاع يتوعد.. العدالة ستطال كل من أجرموا بحق الشعب
الخرطوم – النورس نيوز – شدد وزير الدفاع ورئيس لجنة بسط الأمن وفرض هيبة الدولة، الفريق ركن حسن داؤود كبرون، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ القرار (153) الخاص بإزالة السكن العشوائي بولاية الخرطوم، واصفاً إياه بأنه أحد أبرز المهددات الأمنية وملاذ للمجرمين والخارجين عن القانون.
جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى قوى أحفاد السلطان عجبنا بمنطقة أبوحليمة بمحلية أمبدة، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
وأكد وزير الدفاع أن الدولة لن تتهاون في محاسبة كل من تعاون مع المليشيا المتمردة أو ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني، مشيراً إلى أن العدالة ستطال كل من تورط في زعزعة أمن الوطن.
وأوضح أن حكومة الأمل جاءت لتلبية تطلعات الشعب، وتوفير حياة كريمة، وإطلاق طاقات الشباب في مسار التنمية والإعمار لبناء سودان يسوده السلام والاستقرار بعيداً عن الصراعات الضيقة.
ودعا الوزير إلى توحيد الصف الوطني وتفويت الفرصة على مروجي الشائعات، مثمناً الدور الريادي للشباب في دعم القوات المسلحة ومعركة الكرامة حتى تحقيق النصر.
من جانبه، جدد والي الخرطوم التزام حكومته بالعمل المتناغم مع القيادة العليا لتحقيق الأمن وتهيئة بيئة مستقرة تعيد المواطنين إلى مناطقهم. وأشاد بصبر الأهالي على انتهاكات المليشيا، كما حيا نضال أبناء النوبة في سبيل الأمن والاستقرار.
ووجه الوالي محلية أمبدة بحصر الاحتياجات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، لوضع خطة عملية لمعالجة النقص الخدمي.
وفي ختام الملتقى، عبر ممثلو اللجنة المنظمة والمرأة عن تقديرهم لتضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة حتى تطهير البلاد من التمرد.
