هيئة حقوقية تضغط لكشف مصير البشير ومطلوبين آخرين
النورس نيوز _ دخل ملف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مجددًا إلى دائرة الجدل، بعد أن طالبت هيئة محامي الطوارئ السلطات السودانية بتوضيح موقفها القانوني حيالهم، مؤكدة أن محاسبة المسؤولين واجبة أكثر من ملاحقة الصحفيين.
وفي بيان أصدرته اليوم السبت، أعربت الهيئة عن استيائها من قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة القاضي بسحب ترخيص الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي العربية والحدث، على خلفية تقرير تلفزيوني كشف تفاصيل حول موقع يُعتقد أنه مكان إقامة للبشير وأعوانه داخل قاعدة مروي الطبية شمال البلاد.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في شرح الوضع القانوني للمطلوبين، بدلاً من التضييق على الإعلام.
وأشار البيان إلى أن استمرار تجاهل ملف المطلوبين، مع ورود تقارير عن تحركاتهم بحرية داخل البلاد، يثير تساؤلات حول جدية السودان في الالتزام بالعدالة الدولية. وأعاد التذكير بالأنباء الأخيرة بشأن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين ووضعه قيد الإقامة الجبرية دون إجراءات قضائية واضحة، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “ثغرة خطيرة في مسار العدالة”.
وكانت الوزارة قد أكدت أن سحب ترخيص الصحفية لا يعني إيقاف عمل قناتي العربية والحدث في السودان، لكن مراقبين اعتبروا الخطوة بمثابة تضييق على الصحافة الاستقصائية ومحاولة لتقييد حرية الإعلام في البلاد.
