رسوم جديدة في شرق الجزيرة تثير جدلاً واسعاً حول قانونيتها
الخرطوم – 15 سبتمبر 2025 _ النورس نيوز
أثار منشور متداول منسوب إلى محلية شرق الجزيرة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمّن قراراً بفرض رسوم جديدة قدرها 3500 جنيه سوداني تحت مسمى “رسوم مغادرة”، تطبّق على حركة التنقل بين القرى والمدن داخل حدود الولاية.
القرار الذي لم تؤكده أو تنفه السلطات المحلية حتى الآن، أثار استياءً واسعاً بين المواطنين الذين اعتبروه عبئاً إضافياً يفاقم الضغوط المعيشية في ظل التدهور الاقتصادي الراهن. كما أبدى عدد من سكان مدينة رفاعة رفضهم القاطع للخطوة، محذرين من أنها ستؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار المواصلات والسلع الأساسية.
وبحسب ما ورد في المنشور المتداول، فإن تحصيل هذه الرسوم تم إسناده إلى جهة خاصة عبر عطاء رسمي، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى مشروعية الإجراء والجهات المستفيدة منه. ناشطون وصفوا القرار بأنه غير مسبوق ويتعارض مع حرية التنقل المكفولة للمواطنين، فيما لجأ بعضهم إلى نشر حسابات ساخرة على المنصات الرقمية لتوضيح حجم الأعباء المالية التي ستترتب على رحلة واحدة داخل الولاية.
حتى اللحظة، يظل الغموض مسيطراً في ظل غياب بيان رسمي من محلية شرق الجزيرة، ما جعل المواطنين يطالبون بتوضيح عاجل يحدد حقيقة القرار والأساس القانوني الذي يستند إليه.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه البلاد موجة متصاعدة من الشكاوى المرتبطة بالرسوم والجبايات المحلية، التي يقول مواطنون إنها تُفرض بلا شفافية واضحة ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن السوداني.
