المحكمة الدستورية…عودة سيادة القانون
د عاصم محمود عبدالقادر
أدى مولانا العالم وهبي محمد مختار اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية والتي شكل غيابها فراغا قانونيا ودستوريا في البلاد وأخرج البلاد من قائمة دولة القانون
وللعلم فإن المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها الرقابة على القوانين ونشأت لأول مرة في العام ١٩٩٨م بالقانون رقم (١٣) بعد أن نص عليها دستور ١٩٩٨م في المادة (١٠٥) ونشأت لحماية المبادئ الدستورية المتعلقة بالنظام الاتحادي والفصل بين السلطات وحماية الحريات والحرمات والحقوق الا أن عجلة العدالة ظلت معطوبة مما أدى ليس تكدس الملفات والقضايا العالقة في اضابير المحكمة وسكرتاريتها ، بل وتفاقم وتزايد تداخل الاختصاص بين المؤسسات الحكومية وتقاطع المصالح بين السلطات الاتحادية والولائية والعكس بالإضافة إلى طلبات فحص مدى سلامة المحاكمات والقضايا التي تتعلق بالقوانين والسلطات والصلاحيات وأبرز هذه الإختلالات القانونية ما يسمى بلجنة إزالة التمكين منتهى الاسفاف والتغول وتطويع القاعدة القانونية لمصالح سياسية خاصة ، والردة عن نظرية الفصل بين السلطات والتي انتهت بشكل قاطع منذ القرن الثامن عشر إبان الثورة الفرنسية!!! عادت بها قحت البائدة وكان القصد من ذلك الإفلات من العقاب والقانون في بلد ظل يحتل الريادة في القوانين والتشريعات والقضاء المحترم بين كل دول النظام الانجلوسكسوني.
بعودة المحكمة الدستورية يتنسم السودان أنسام العدالة وتعمل شارات الرضا في كل الإرجاء وتنساب جداول الحياة بالضخ الطبيعي شكرا للقيادة السودانية وهي تعيد ترتيب المنظومة العدلية فالمرحلة تحتاج إلى سيادة القانون وصناعة واقع يتناسب وسيادة السودان ومكانة السودان في مصفوفة الدول المتقدمة دستوريا وعدليا ونتمنى أن تنداح العدالة في كل الإرجاء واستكمال حلقاتها بتأهيل الكادر العامل في النيابة والقضاء ووزارة العدل وضح دماء جديدة في شرايين المؤسسات العدلية بتعيين مداخل الخدمة والخبرات .. فقد ظل التعيين معطلا بعد أن عبثت قحت الآثمة بالمنظومة العدلية من فصل وتشريد .
