عطاء نظافة الموانئ البحرية.. بين الشفافية وتحديات التنفيذ
بقلم: عبد الماجد عبد الحميد
مقالات _ النورس نيوز _ يشهد ملف عطاء نظافة الموانئ البحرية في السودان تطورات مثيرة للجدل، بعد أن أعلنت هيئة الموانئ عن طرح عطاءين جديدين، هما العطاء رقم 2/25 والعطاء رقم 5/25، المخصصان لنقل النفايات وتنظيف مواقع ومكاتب الهيئة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تؤكد فيه وزارة المالية على التزامها بمبادئ الشفافية وكفاءة الإنفاق العام، وهو ما جعل المتابعين يترقبون ما ستؤول إليه نتائج هذا العطاء.
شركات مؤهلة ومنافسة غير متكافئة
شارك في العطاء عدد من الشركات التي استوفت الشروط الفنية والمالية، وتمتلك خبرة في مجالات النظافة ونقل النفايات. إلا أن المعلومات المتداولة تشير إلى توجه داخل الهيئة لترسية العطاء على شركة نظافة مملوكة للموانئ نفسها، رغم أن عرضها المالي هو الأعلى مقارنة ببقية العروض المقدمة.
وبحسب بيانات العطاء، بلغ السعر الذي تقدمت به الشركة المملوكة للموانئ نحو تريليون جنيه شهريًا، على أن يستمر العقد لمدة عام كامل، ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار وجدوى التكاليف.
واقع النظافة في الموانئ
المفارقة التي يثيرها المراقبون أن مواقع داخل الهيئة، بما في ذلك المداخل والمخارج، تعاني من تراكم النفايات ونمو أشجار المسكيت، التي وصلت إلى محيط مكتب المدير العام. هذا الواقع يطرح علامات استفهام حول فعالية خطط النظافة الحالية ومدى ملاءمتها للتكاليف المقترحة في العطاء الجديد.
تصريحات وزير المالية وتحدي التطبيق
كان وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، قد صرّح مؤخرًا بأن وزارته حريصة على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة، مع التأكيد على كفاءة الإنفاق العام.
لكن المراقبين يرون أن ما يدور في كواليس عطاء نظافة الموانئ قد يشكل اختبارًا عمليًا لهذه التصريحات، ويستدعي مراجعة عاجلة لآليات العطاءات والمشتروات في المؤسسات الحكومية.
دعوات للمراجعة
يرى مختصون أن مراجعة هذا العطاء بشكل عاجل ستسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، كما ستعكس التزام الحكومة بمبادئ النزاهة والشفافية التي تنادي بها.
وفي ظل الجدل القائم، يبقى القرار النهائي بشأن هذا العطاء محط أنظار المتابعين، بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.
