تحالف صمود يُعيد ترتيب أوراقه بدعم إماراتي بريطاني لإعلان حكومة “تأسيس”.. كواليس الاجتماعات السرية في أبوظبي

تحالف صمود يُعيد ترتيب أوراقه بدعم إماراتي بريطاني لإعلان حكومة “تأسيس”.. كواليس الاجتماعات السرية في أبوظبي

أبوظبي – اليوم التالي

في تحركات تهدف إلى إعادة ترتيب صفوف تحالف المدني الديمقراطي (صمود)، كشفت مصادر موثوقة لصحيفة اليوم التالي عن اجتماعات رفيعة المستوى جرت مؤخرًا في كل من أبوظبي وجنوب إفريقيا، بمشاركة شخصيات بارزة من التحالف، إلى جانب جهات إماراتية وبريطانية، وسط مساعٍ لتسوية الخلافات الداخلية، والدفاع عن الدور الإماراتي، والترويج لحكومة “تأسيس” كبديل مدني.

وبحسب المعلومات، فقد سعت الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى تسوية الخلاف بين ياسر عرمان وطه إسحق حول توزيع المناصب داخل التحالف، مما دفع الجانب الإماراتي، عبر الشيخ شخبوط بن زايد، إلى توجيه بإرضاء الطرفين من خلال استحداث ثلاثة مناصب نواب للأمين العام، يُمنح أحدها لعرمان والثاني لطه إسحق، والثالث لممثل من المجتمع المدني ولجان المقاومة. كما تم الاتفاق على إلغاء منصب نائب رئيس التحالف، على أن يتولى عبد الله حمدوك رئاسة التحالف بشكل منفرد.

ورُشّح منعم الجاك كنائب ثالث للأمين العام، باعتباره ممثلًا للمجتمع المدني، غير أن طه إسحق أبدى اعتراضه على هذا الترشيح، نظرًا لعلاقة الجاك الوثيقة بياسر عرمان.

وفي تطور متصل، كشفت الصحيفة عن تنسيق مع شركة الاستشارات البريطانية (GPG) بقيادة اللورد جيريمي بورفيس، لعقد اجتماع استراتيجي في جنوب إفريقيا، يهدف إلى التخطيط لاستراتيجية إعلامية لمواجهة الانتقادات المتزايدة ضد الإمارات، وإبراز حكومة “تأسيس” كشريك مدني شرعي على قدم المساواة مع الحكومة السودانية.

وأفادت المصادر أن عبد الله حمدوك قد تعهد للجهات الإماراتية والبريطانية بتوسيع مشاركة المدنيين في هذه الخطة، مشيرًا إلى تعاونه مع د. صلاح عوض والشيخ خضر، إلى جانب فريق تحرير مجلة “أفق جديد”، التي تتلقى تمويلًا من مركز التنمية والاستثمار الإفريقي (CADI)، الذي يتولى حمدوك أيضًا منصب المدير التنفيذي فيه.

ومن المقرر أن يعمل هؤلاء بالتنسيق مع الحاج وراق وفريق GPG لوضع خطة تواصل واستقطاب إعلامي وإقناع سياسي لصالح حكومة “تأسيس”.

وفي ذات السياق، اقترح حمدوك خلال اجتماع أبوظبي تعيين داليا الروبي، مديرة التواصل السابقة له، مستشارة إعلامية استراتيجية للمكونات المدنية، إلا أن طلبها الحصول على راتب مرتفع وميزانية ضخمة قوبل برفض من قبل المانحين، مما حال دون تنفيذ الاقتراح.