مباحث التموين…مآزق قحت والمليشيا ….
الشرطة السودانية تراث باذخ تتجلى عظمته في العراقة وتتوهج هيبته بأنه يتسم بالضبط والربط ويكتسي سمته المحترم من التزامه بروح القانون وسيادته ، وتكتسب الشرطة أهميتها من كونها حامي الحمى وملاذ الروع وضابط ايقاع المجتمع والنظام العام في أي دولة…
كل إدارات الشرطة السودانية تعمل وفقا للقانون وظلت الشرطة في تحديث مستمر لمواكبة متطلبات التقدم في الحياة ومجاراة للتطور السلبي أو الإيجابي فيها فأنشأت إدارات متخصصة ومستحدثة للشرطة ولكن وفقا للقانون ، غير أن إدارة مباحث التموين لم تنشأ بقانون ينظم أعمالها واختصاصاتها فقد أنشأها المتمردحميدتي بقرار في إطار سعيه لاستحداث وسائل بجانب الأجهزة الرسمية حينما بدأ بفرز الكيمان في داخل الدولة تحضيرا للحرب ، وبالتالي لا مكان لهذه الادارة بين إدارات الشرطة المعروفة وتم تجميع وتركيب مهام لا تتسق والشرطة حيث يجمع مباحث التموين بين مهام واختصاصات عمل مكافحة التهريب بهيئة الجمارك السودانيه التي تعمل بقانون ومهام أخرى تتبع للإدارة العامة للمباحث والجنايات ، ولذلك ممارساتها غريبه وإدارته وتبعيتها الأكثر غرابة فتارة تتدخل في شئون المحليات وأخرى يتقاطع مع الجمارك وأخرى مع السلطات المحلية والولائية!!! وممارسات هذه الإدارة دائما ما تخرج عن المتبع قانونا وتخضع للتقديرات الشخصية لمديرها وبالتالي مخالفة القانون والدستور والتعدي على الحريات الأساسية في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والتي تنص على حرية التملك والتنقل والتقديم لمحاكمة عادلة ، حيث ظلت هذه الإدارة سيفا مسلطا على التجار والمواطنين ليس لحماية السلع كما هو موضح في المسمى ولكن للتجريم والتغريم والتسويات وبمعزل عن القضاء!!
واي خرق أو تعدي أكثر من الجمع بين السلطات الثلاث!!!!
ليس لهذه الإدارة قانون ينظم عملها وتعمل رزق اليوم باليوم لعدم وضوح الخطة والهدف. وفي المقابل قد أنشأت الشرطة في وقت سابق إدارات جديدة قبل ثورة ديسمبر منها إدارة حماية المستهلك ومعها إدارة أخرى ( إدارة حماية البيئة ) .. وتم عمل وصف وظيفى لها .. وكان الدور الذى أُسند إليها تقوم به المحليات ويتبع لمكاتب الصحة .. والواضح أن إنشاء هذه الإدارة كان زيادة أعباء للمباحث لا أكثر ولا أقل …والأجدى أن تعود لما كانت عليه فى السابق …
تمنينا أن يناقش لقاء وزيري العدل والداخلية هذه التشوهات الإدارية والقانونية والتي لا تشبه الشرطة السودانية ولا تمت إليها بصلة ورسالة أصحب العمل والتجار والمواطنين إلى السيد رئيس مجلس السيادة ووزير الداخلية ووزير العدل أن أدركوا الأمر فقد بلغ السيل الزبى واصدار قرارا بإلغاء هذه المؤسسة التي لا حوجة لها فقد ظلت عائقا لإنفاذ القانون وباب لإهدار العدالة!!!!
