المبعوث الأممي…زيارة بوقع الحسكنيت
*د عاصم محمود عبدالقادر*
السودان لديه إرث ذاخر وتاريخ ناصع في التعامل مع المبعوثين الامميين والذين تبتعثهم الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أو الإقليمية ويأتي هؤلاء البلاد مرارا وتكرارا كموجهين ومراقبين لسياسات الحكومة السودانية على مر الحقب ، وظلت القيادة السودانية تلتزم بالمسلك الديبلوماسي تراعي الاعراف والقوانين المنظمة للعلاقات الدولية باعتبارها جزء من الأسرة الدولية.
في 25اكتوبر 2010م قررت القيادة السودانية طرد المبعوث الأممي يان برونك نظرا لمواقفه التي تتناقض مع دوره في السودان وبالفعل غادر بعد ٧٢ ساعة واعقبه دكتور لام اكول وزير الخارجية حينها بخطاب للأمم المتحدة لتعيين بديلا عنه!!!!
وبعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩م كثر المبعوثين في السودان وبعض الدول ارسلت مبعوث وتشكلت واجهات غريبة تدير دولاب العمل السياسي والإداري تحت ستار دعم الفترة الانتقالية في انتهاك صريح للسيادة الوطنية وتأسست الاليه الرباعية النبت الفضولي الشيطاني الذي ظل يشكل الحبل السري الذي يغذي دمار السودان إلى أن جاء طائر الشؤم فولكر ويمم بالبلاد صوب هاوية الخراب!!!
امتدادا لهذه االفوضى تم مؤخرا تعيين خبير اممي لحقوق الإنسان حيث زار السودان عدة مرات يقوم بدور الوصاية إلا أنه في زيارته الأخيرة وجد بورتسودان مختلفة حيث تعثرت بغلته العرجاء بين يدي وزير العدل(درف) واعضاء الالية الوطنية لحقوق الإنسان ليتم تفنيد ادعاءاته المرسلة والمجملة بحائط صد الوقائع والبينة والحجة والبرهان دون تزييف للحقائق أوتقليل من جهد الدولة السودانية المحترمة فقد جاء الخبير وكالعادة بأحكام مسبقة ومعدة لتكون مدخل لما يليها من تصعيد الا أنه وجد ادعاءاته تحاصرها الحقيقة ، بل وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بضرورة إبراز أوجه التعاون والتنسيق بين الخبير وأجهزة الدولة واستقاء المعلومات من الحكومة التي تبذل جهدا مقدرا في مجال حقوق الإنسان ، الأمر الذي أحدث ربكة حقيقية للمنظمة الدولية في مدى اطلاعها بدورها وموقفها من حاجز سيادة الدول الأعضاء ، حيث أكد الوزير عدم المساواة بين مؤسسة القوات المسلحة المنوط بها الحماية والدفاع وبين المليشا المتمردة التي تقتل وتنهب المواطن وذلك في البيانات والتقارير الصادرة من أجهزة الأمم المتحدة .
عموما شكرا للالية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل ، وبذا سجلت وزارة العدل في دفتر الحضور في ميدان معركة الكرامة في الدفاعات القانونية المتقدمة….
