خطاب الزين يخرق جدار العزلة الدولية
تقرير : إسماعيل جبريل تيسو
في خطوة وُصفت بأنها إختراق دبلوماسي مهم، طالب السودان رسمياً برفع تعليق مشاركته في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مستنداً إلى إعلان خارطة الطريق وتشكيل الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وذلك خلال خطاب قدمه سفير السودان في إثيوبيا ومندوبه الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير الزين إبراهيم حسين، أمام جلسة تشاورية غير رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي عُقدت قبيل الجلسة الرسمية الخاصة بالسودان.
الخطاب، الذي يُعد الأول منذ تجميد عضوية السودان في 2021، سلّط الضوء على التطورات السياسية والإنسانية والأمنية الجارية في البلاد، وركّز على جهود إعادة الإعمار واستعادة المسار المدني، في إطار مبادرة “التضامن الأفريقي” الداعمة للانتقال السلمي.
استغل السفير الزين المنبر القاري لتعرية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، مطالباً مجلس السلم والأمن بالضغط على الميليشيا لرفع الحصار عن مدينة الفاشر، ووقف جرائمها بحق المدنيين في دارفور وكردفان، والانسحاب من المناطق السكنية. كما دعا إلى مواصلة إدانة “الحكومة الموازية” التي شكلتها الميليشيا، ومنع أي محاولات لتقنين وجودها، مشدداً على ضرورة امتناع الدول المجاورة عن دعمها أو السماح بعبور عناصرها عبر أراضيها ومطاراتها.
عقب تقديم الخطاب، أجاب السفير الزين على استفسارات مندوبي الدول الأعضاء، قبل أن يغادر الجلسة التي تحولت لاحقاً إلى جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يُدرج مضمون خطاب السودان وإجابات مندوبه ضمن البيان الختامي المرتقب صدوره مساء الثلاثاء.
ورغم أن الجلسة لم تكن رسمية بسبب استمرار تعليق عضوية السودان منذ أكتوبر 2021 على خلفية الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي عدّها الاتحاد الأفريقي “انقلاباً”، إلا أن المشاركة مثّلت تحولاً مهماً في علاقة السودان بالمؤسسات القارية.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن خطاب السودان شكّل خرقاً مهماً في جدار العزلة الأفريقية، من حيث التوقيت والمضمون، تزامناً مع حراك سياسي داخلي لتثبيت الحكم المدني، وتشكيل “حكومة الأمل”. كما عكست المشاركة تجاوباً أولياً من داخل الاتحاد الأفريقي مع الإشارات الإيجابية القادمة من الخرطوم، خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس وزراء مدني.
ويُنظر إلى مشاركة السودان في الجلسة كمقدمة لاستعادة توازنه القاري، خصوصاً أن مجلس السلم والأمن هو الذراع الحاسم في معالجة النزاعات والوضعيات الدستورية بالقارة.
وتمثل مشاركة السودان في هذه الجلسة التشاورية نقطة انطلاق جديدة لعودته إلى الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من التجميد، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام مراجعة قرار تعليق العضوية، خاصة إذا استمرت الجهود نحو تثبيت الحكم المدني ووقف الحرب. إنها بداية رمزية لمسار طويل نحو استعادة الدور السوداني القاري، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة.
