لقاء خاص مع محمد محمد خير: هل سعيت لهذا المنصب؟
النورس نيوز – بورتسودان
في ظل تزايد الأحاديث حول تعيينه مستشارًا سياسيًا لرئيس الوزراء كامل إدريس، أجرت الإعلامية عائشة الماجدي لقاءً خاصًا مع الكاتب والصحفي محمد محمد خير، الذي كشف فيه كواليس ما دار، وشروطه المسبقة لقبول المنصب، وموقفه من العمل الحكومي في ظل أوضاعه الصحية.
سألته عائشة: هل سعيت لهذا المنصب؟
أجاب محمد محمد خير بحسم:
“أنا لم أسعَ لهذا المنصب ولم يكن مطروحًا في أجندتي أصلًا، لأنني حاليًا أخضع لعلاج منتظم يستغرق ستة أشهر في كندا. لذلك من غير الأخلاقي أن ألتزم بمنصب حكومي وأنا غائب عن السودان”.
وعن علاقته برئيس الوزراء كامل إدريس، أوضح قائلاً:
“أنا لم ألتقِ كامل إدريس من قبل. بعد اختياره رئيسًا للوزراء، تواصل معي بنفسه، وعرض عليّ تولي منصب المستشار السياسي له. بعدها تم إرسال تذاكر السفر لي من كندا، وتم استقبالي في مطار بورتسودان، وحاليًا أقيم بجناح في فندق القراند هوليدي ببورتسودان”.
لقاؤه الأول برئيس الوزراء
قال محمد خير إن رئيس الوزراء اجتمع به قبل يومين، وأبدى إعجابه الشديد بطريقته في التفكير السياسي، معتبرًا أنه يمتلك “فهمًا للعمل السياسي الناعم ونظرة بعيدة”. وأضاف: “رئيس الوزراء قدم لي إشادة محترمة، وأنا شكرته على ذلك”.
شروط محمد محمد خير لتولي المنصب
كشف محمد خير أنه وضع عدة شروط لقبول العرض، أبرزها أن يكون مستشارًا لعدد من الوزارات، تحديدًا: الثقافة والإعلام، الخارجية، الشباب والرياضة، والبيئة.
“اشترطت أن أعمل كمستشار عن بُعد (أونلاين)، وأن أرشح مجموعة من الشباب للعمل معي تحت إدارتي، على أن يتم توفير مرتبات لهم”، كما أكد أنه لن يتقاضى أي راتب من الحكومة، لكنه طلب توفير السكن والمكتب والسيارة فقط.
نشاطه الخارجي المقترح
وأشار محمد خير إلى أنه يخطط، بصفته مستشارًا سياسيًا مقيمًا في كندا، للقيام بجولات في أمريكا وكندا للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات الدولية المهتمة بالشأن السوداني.
الوضع القانوني للمنصب
اختتم حديثه بالإشارة إلى أن بعض الإجراءات القانونية ما تزال جارية لتقنين وضع المنصب، وقال: “هناك ترتيبات قانونية قيد الإنهاء، ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية الأسبوع، وبإذن الله نعمل سويًا من أجل البلد”.
يُذكر أن منصب “المستشار السياسي” تم إلغاؤه منذ عهد حكومة عبد الله حمدوك، وتسعى الحكومة الحالية إلى إعادة تكييفه ضمن هيكلها عبر تعديلات قانونية جديدة.
