قرار حكومي عاجل بشأن قانون صندوق إعمار الجزيرة
مدني – 31 يوليو 2025 – النورس نيوز
في خطوة تُعبّر عن جدية حكومة ولاية الجزيرة في تجاوز آثار الحرب وتوجيه الجهود نحو إعادة الإعمار، أصدر والي الولاية، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، القرار رقم (77) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون صندوق إعمار الولاية، كإطار تشريعي ينظم جهود إعادة البناء والتنمية.
وبموجب القرار، سيكون الوالي مشرفاً عاماً على اللجنة، بينما يتولى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئاستها، ويشغل أمين عام حكومة الولاية منصب الرئيس المناوب، على أن يكون وزير التخطيط العمراني مقرراً، وعضوية تسعة آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة.
وحدّد القرار مهام اللجنة في صياغة مقترح قانون متكامل لصندوق الإعمار، مع منحها صلاحية الاستعانة بالخبراء والجهات ذات الصلة لإنجاز عملها. وألزمت حكومة الولاية اللجنة برفع المقترح خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، ما يشير إلى رغبة رسمية في تسريع الخطى نحو مرحلة ما بعد الحرب.
يُتوقع أن يُشكل صندوق الإعمار المرتقب منصة استراتيجية لإدارة موارد إعادة البناء، وتحقيق تنمية مستدامة في الولاية، خاصة بعد تضرر عدد من المنشآت والبنى التحتية جراء النزاعات والتدهور الخدمي.
