الحكومة تُغلق أبواب الفوضى.. قرارات حاسمة تضبط استيراد السيارات
متابعات – النورس نيوز
عقدت لجنة حصر استيراد السيارات اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ناقشت فيه تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (154) بشأن تنظيم استيراد السيارات، لا سيما تلك العائدة لسودانيي المهجر.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة ضبط جميع عمليات الاستيراد التي تمت دون استمارات رسمية، مشددة على أنه لن تُمنح أي استثناءات لأي جهة مخالفة للقرار، مع توجيه بتطبيق صارم للضوابط المصرفية لتقنين العملية وضمان الشفافية والعدالة في التنفيذ.
كما تناول الاجتماع آليات ضبط إدخال الطبالي التي لا تستوفي شروط “الأمتعة الشخصية” المعفاة من الجمارك للمواطنين العائدين، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لتلك العمليات.
وفي خطوة تهدف لحماية الاقتصاد من المضاربات، كشفت اللجنة عن توجه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط استيراد المركبات وإنزال البضائع، وفق الضوابط المصرفية لبنك السودان المركزي، بهدف الحد من الطلب المتزايد على الدولار، وتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.
من جانب آخر، اطمأنت لجنة حصائل الصادر على عمليات توريد عائدات صادرات الماشية إلى الحساب الرئيسي للحكومة ببنك السودان المركزي، في الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025، مؤكدة الالتزام الكامل بالإجراءات التقنية والمصرفية في التوريد، وذلك خلال اجتماعها الذي رأسه أيضًا وزير المالية، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، وكيل وزارة الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي، وممثل بنك السودان المركزي.
