الحزب الاتحادي الأصل يهاجم إعلان “حكومة سلام” ويصفها بهذا الأمر
الخرطوم_ النورس نيوز – 28 يوليو 2025
أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اليوم، بيانًا شديد اللهجة، ندّد فيه بما وصفه بمحاولة “شرعنة الانقلاب” عبر إعلان ما يُسمى بـ”حكومة سلام” من قبل قوات الدعم السريع المتمردة وحلفائها، معتبرًا الخطوة تحديًا سافرًا لإرادة الشعب السوداني ودولته الشرعية، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي.
وجاء في بيان الحزب أن الإعلان الأخير لا يعدو كونه محاولة فاشلة من المليشيا للسيطرة على الحكم بقوة السلاح، مغلفة بادعاءات “سلام” لا تمثل في جوهرها إلا غطاءً سياسيًا لوجه المليشيا الذي وصفه بالبشع، بسبب ما ارتكبته من انتهاكات منذ بدء تمردها في أبريل 2023.
وأكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضه القاطع لهذا “العبث”، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى التحرك الجاد وتجاوز مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ مواقف حازمة من شأنها وضع حد لتلك التجاوزات، محذرًا من تكرار تجارب الفشل وتفاقم الأزمات حال استمرار الصمت والتقاعس الدولي.
وفي سياق متصل، شنّ الحزب هجومًا عنيفًا على القوى السياسية التي انخرطت في صفوف المليشيا وشاركت في هذا التكوين، مشيرًا إلى أنها بذلك قد رهنت قرارها الوطني وأصبحت شريكة في “مؤامرة لتجميل وجه التمرد”، مؤكدًا أنها باعت نضالاتها التاريخية واختارت الاصطفاف مع أجندات الهدم، على حد وصف البيان.
كما نفى الحزب بشكل قاطع أي صلة له بالبيان المنسوب زورًا إليه، والذي رحّب بما يُسمى “حكومة التأسيس”، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يمثله بأي شكل، وأنه عمل منتحل قامت به جهات باعت نفسها وارتهنت للعمالة، بحسب وصف البيان، مشيرًا إلى أن الحزب لم يُصدر أي بيان في هذا الشأن من مؤسساته الرسمية، وأن الجهة الوحيدة المخولة بالنشر والتصريح الإعلامي هي أمانة الإعلام ممثلة في ناطقها الرسمي المعروف لدى كافة وسائل الإعلام.
وفي توضيح حاسم، أعاد الحزب نشر قرار فصل إبراهيم أحمد الميرغني من صفوفه، وهو القرار الذي اتخذ بموجب السلطات المخولة لرئيس الحزب بموجب المادة (4) من الفصل الرابع، الفقرة (9) من دستور الحزب، نظرًا لما وصفه بالخروج المتكرر على خط الحزب وارتكاب مخالفات تنظيمية جسيمة. وأشار البيان إلى أن قرار الفصل تم اعتماده رسميًا من مجلس شؤون الأحزاب بالرقم (20) بتاريخ 4 ديسمبر 2022، وموقّع من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وبناءً على ذلك، أوضح الحزب أن إبراهيم أحمد الميرغني وأي شخص يشاركه أو يتعاون معه في “حكومتهم المزعومة” لا تربطهم أي صلة تنظيمية بالحزب أو بمؤسساته، وأن مواقفهم لا تمثل إلا أنفسهم، وليست لها أي علاقة بخط الحزب الرسمي أو موقفه الوطني.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على موقفه الثابت في دعم الدولة السودانية ومؤسساتها، والوقوف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة السودانية وشركائها المخلصين في معركة الدفاع عن البلاد، مؤكدًا تمسكه بوحدة السودان وسيادته وحماية موارده من النهب والدمار الذي قال إن المليشيا تسعى لتوسيعه تحت ستار السلام الزائف.
وأكد الحزب أن التاريخ لن يرحم من خانوا الوطن في لحظة مصيرية، وأنه سيبقى حارسًا لمبادئه الوطنية إلى أن تنجلي هذه الغمّة.
