الخرطوم ـ النورس نيوز
أصدرت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، قراراً إدارياً قضى بإعفاء مدير عام بنك الأسرة من منصبه، في خطوة تأتي وسط حراك تنظيمي يشهده القطاع المصرفي السوداني لتوفيق أوضاعه مع القوانين الجديدة.
واستند القرار، الذي حمل الرقم (32) لسنة 2026 واطلعت عليه (وكالة النورس نيوز الإخبارية )، إلى أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026، وتحديداً المواد المتعلقة بسلطات المحافظ في الإشراف والرقابة على المصارف العاملة بالبلاد.
ونص القرار بوضوح على “إعفاء السيد أحمد خليل زكريا خليل من منصب مدير عام بنك الأسرة”، موجهاً البنك والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه في الثلاثين من أبريل المنصرم.
ولم يكشف البنك المركزي عن الأسباب المباشرة وراء خطوة الإعفاء، إلا أن مراقبين اقتصاديين ربطوا القرار ببدء تفعيل مواد قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2026، والذي يمنح البنك المركزي صلاحيات أوسع في مراجعة الأداء الإداري والمالي للمؤسسات التمويلية، خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي مثل “بنك الأسرة”.
ويُعد بنك الأسرة أحد الأذرع المصرفية الهامة في السودان التي تعنى بالتمويل الأصغر
