الخرطوم ـ النورس نيوز
عقدت اللجنة العليا للاستقرار المالي في السودان، اجتماعها الأول الاثنين برئاسة محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، في خطوة تُعد بداية عملية لتنسيق الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية المتصاعدة.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك المركزي، ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية، في مقدمتها التوسع في الخدمات المالية الرقمية، مع التشديد على ضرورة إدارة المخاطر المصاحبة لهذا التحول، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي عالمياً.
كما استعرضت اللجنة أوضاع القطاع المصرفي، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في النظام البنكي، إلى جانب بحث سبل تطوير سوق الأوراق المالية بما يدعم جذب الاستثمارات ويسهم في تنشيط الاقتصاد.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات بصورة فعالة، مع التركيز على آليات الرصد المبكر للمخاطر المالية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وتأتي هذه التطورات عقب تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس السيادة، بهدف توحيد الرؤى والسياسات بين مكونات القطاع المالي، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في البلاد.
ويرى مراقبون أن تفعيل عمل اللجنة يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات الاقتصادية على إدارة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني.
