لجنة المعلمين تثير ملف الأجور مجدداً وتهاجم الحكومة
متابعات: النورس نيوز- اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، الجهات المختصة بالتحايل في ملف سداد متأخرات الرواتب، معتبرة أن ما تم الإعلان عنه بشأن صرف خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم لا يعكس الواقع الفعلي.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها سبق وحذرت من محاولات احتواء غضب المعلمين عبر فرقعات إعلامية، والترويج لأخبار مضللة حول صرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم، في وقت تتجاهل فيه الحكومة المطالب الحقيقية، وتمضي في سياسات الالتفاف والتسويف- حسب تعبيرها.
وأضافت أن المبالغ التي تم صرفها تمثل نحو (60%) من متأخرات أربعة أشهر فقط، أي ما يعادل راتب شهرين، ووصفت ذلك بأنه يعكس حجم التلاعب والاستخفاف بحقوق المعلمين.
وانتقدت اللجنة اقتصار المعالجة على ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن أزمة المتأخرات تشمل معظم ولايات السودان، لا سيما الجزيرة وكسلا وولايات دارفور وكردفان، حيث تتجاوز المتأخرات ما هو موجود في الخرطوم.
واعتبرت أن هذا النهج يعكس استمرار هيمنة مركزية في توزيع الموارد والاهتمام، مما يكرّس عدم المساواة بين المعلمين في مختلف أنحاء البلاد، معتبرة أن الأزمة لا تتعلق فقط بشح الموارد، بل بغياب الإرادة السياسية لتحقيق العدالة.
وجددت اللجنة تمسكها بمطالبها، والتي تشمل، رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وسداد جميع المتأخرات لكافة ولايات السودان، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة.
