جدل في السودان بعد منشور الأجور.. لجنة المعلمين تعلن رفضها وتكشف تفاصيل الزيادة
الخرطوم – النورس نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها الكامل لمنشور الأجور الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً، معتبرة أن الزيادة المعلنة لا تتناسب مع حجم التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات العاملين في الدولة، وعلى رأسهم المعلمون.
وقالت اللجنة في بيان إن وزارة المالية ظلت تبشر لفترة طويلة بإصدار منشور جديد للأجور، إلا أن ما صدر فعلياً جاء – بحسب وصفها – دون التوقعات ولا يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العاملون في القطاع الحكومي.
وأشار البيان إلى أن الزيادة التي وردت في المنشور لا ترتبط بواقع التضخم والانهيار الاقتصادي، واعتبرتها اللجنة محاولة لاحتواء حالة الغضب وسط العاملين وتمرير الأمر الواقع دون معالجة جذرية لمشكلة الأجور.
وأضافت اللجنة أن المنشور كشف – بحسب رأيها – عن وجود تفاوت في التعامل مع فئات العاملين بالدولة، لافتة إلى أن مرتبات القوات النظامية شهدت زيادات بنسب مئوية، وهو ما اعتبرته اللجنة حقاً مستحقاً، غير أنها أشارت في المقابل إلى أن العاملين في الخدمة المدنية لم يحصلوا على زيادات مماثلة ضمن هيكل المرتبات.
وأوضحت اللجنة أن ما تم تضمينه في المنشور تحت مسمى “علاوة إزالة مفارقات” بقيمة 120 ألف جنيه، لا يمثل معالجة حقيقية لمشكلة الأجور، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن هذه القيمة تعادل نحو 30 دولاراً تقريباً وفق تقديراتها.
كما لفت البيان إلى أن المنشور ركز على الوحدات الاتحادية دون الإشارة بوضوح إلى العاملين في الولايات، الأمر الذي قد يترك مسألة تنفيذ الزيادة خاضعة لتقديرات الحكومات الولائية. وأكدت اللجنة أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون في الولايات، ما يعني أن شريحة واسعة منهم قد لا تستفيد من هذه الزيادة أو قد يتم تأجيلها.
واعتبرت لجنة المعلمين أن السياسات المتعلقة بالأجور في الوقت الحالي تحمل رسائل مقلقة للمجتمع، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاعات المدنية، وعلى رأسها التعليم، يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار المؤسسات العامة ودعم العملية التعليمية في البلاد.
وفي ختام بيانها، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، مؤكدة تمسكها بحقوق المعلمين في هيكل راتبي عادل يتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن. كما طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، إلى جانب مراجعة العلاوات ذات القيم الثابتة بما يحقق تحسيناً حقيقياً في أوضاع العاملين.
