الخرطوم ـ النورس نيوز ـ نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، الأربعاء، اتهامات طالتها بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الدعم الإضافي الذي خصصته وزارة المالية للجامعات الحكومية، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” ولن يتم التصرف فيها قبل إكمال قاعدة بيانات العاملين.
وجاء رد الوزارة عقب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون تقارير تفيد باقتطاع الوزارة لنسبة 40\% من الدعم المؤسسي الموجه لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتأهيل الكوادر الجامعية ضمن موازنة العام الحالي.
تفنيد المزاعم
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن “الدعم الإضافي ما زال محفوظاً ولن يتم التصرف فيه لحين إكمال قاعدة بيانات العاملين بمؤسسات التعليم العالي”، مشيرة إلى أن عملية الصرف ستتم عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
وأوضح البيان أن الوزارة تعتمد على موازنة منفصلة تماماً عن ميزانيات الجامعات، وتخضع لرقابة صارمة من ديواني الحسابات والمراجعة الداخلية، نافية وجود أي تداخل مالي يسمح بالتغول على حقوق المؤسسات الأكاديمية.
آليات التوزيع
وكان وزير التعليم العالي، أحمد مضوي، قد شكل لجنة مختصة الشهر الماضي لوضع مقترح لتوزيع هذا الدعم. ووفقاً للقرار الوزاري، تقع على عاتق اللجنة المهام التالية:
دراسة الأوضاع المالية والاحتياجات الملحة لكل جامعة على حدة.
صياغة آلية “عادلة وموضوعية” لتوزيع الموارد المتاحة.
ضمان توجيه الدعم لتحسين الأجور وتطوير البيئة الأكاديمية.
وتسعى الوزارة حالياً، بالتنسيق مع مديري ووكلاء الجامعات، إلى بناء قاعدة بيانات شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم العالي في السودان من تحديات اقتصادية وإدارية حادة جراء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
