بنك الخرطوم يطلق خدمة التحويلات المصرفية: ثورة في المعاملات المالية بالسودان
النورس نيوز _ الخرطوم – بكري المدني
أعلن بنك الخرطوم أمس عن إطلاق خدمة التحويلات المصرفية دون الحاجة للإنترنت، في خطوة وصفها خبراء المصارف بأنها الأبرز والأولى من نوعها في السودان، لتغيير تجربة العملاء في إدارة حساباتهم المصرفية بشكل جذري، وتجاوز قيود ضعف واستمرار خدمات الإنترنت في بعض المناطق.
الخدمة الجديدة، المعروفة باسم USSD، تمنح العملاء القدرة على معرفة رصيد حساباتهم، وإجراء التحويلات المالية، وإدارة شؤونهم المصرفية عبر أي هاتف محمول، بما في ذلك الهواتف التقليدية مثل “الربيكا”، دون الحاجة لأي اتصال بشبكة الإنترنت. ويعد ذلك حلاً عملياً لملايين المواطنين الذين يعانون من ضعف تغطية الإنترنت أو تذبذب الشبكة في المناطق النائية أو في ظروف أمنية صعبة.
وقال بنك الخرطوم في بيان رسمي: “تفعيل خدمة التحويلات المصرفية دون الحاجة لشبكة الإنترنت يضع حداً لمعاناة المواطنين ويسهم في تسهيل الحياة اليومية، كما يضمن استمرارية التدفقات المالية في مختلف الظروف الأمنية والجغرافية.”
تتيح هذه الخدمة للعملاء إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، حتى في حالات الانقطاع الكلي للإنترنت، مما يجعلها أداة قوية لدعم الاقتصاد الرقمي المستدام في السودان. وقد بدأت المرحلة الأولى من الخدمة بالتعاون مع شركة MTN، حيث يمكن لمشتركيها الوصول إلى حساباتهم وإجراء التحويلات المالية والاستعلام عن الرصيد عبر الكود #1913*، والذي يمثل أيضاً تاريخ تأسيس بنك الخرطوم الرائد في مجال الخدمات المصرفية عربياً وأفريقياً.
وأكد البنك أن المرحلة القادمة ستشهد توسع الخدمة لتشمل شبكات الاتصالات الأخرى مثل زين وسوداني، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين في كل أنحاء البلاد.
ويعكس هذا الابتكار رؤية بنك الخرطوم لتقديم حلول مصرفية متطورة ومستدامة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الرقمي عبر وسائل اتصال آمنة وموثوقة، حتى في أقل شبكات الاتصال المتاحة. ويؤكد خبراء المصارف أن هذه الخدمة ستشكل نقطة تحول في طريقة تفاعل المواطنين مع الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والريفية، حيث تمثل وسائل الاتصال التقليدية الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الخدمات المالية.
باختصار، يضع بنك الخرطوم من خلال خدمة USSD معياراً جديداً في القطاع المصرفي السوداني، ويمنح العملاء الحرية في إدارة حساباتهم من أي مكان وفي أي وقت، مع تعزيز مستويات الأمان والاعتمادية، في خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا المالية في حياة المواطنين اليومية.
