الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها رسمياً، في خطوة قد تُعيد ملف استرداد الأموال العامة إلى الواجهة السياسية والقانونية في السودان.
من أين ستبدأ لجنة التفكيك؟
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء ، إن استئناف نشاطها يأتي في سياق «مواجهة ما وصفته اختطاف الدولة» من قبل شبكات مرتبطة بالنظام السابق، مؤكدة أن مهمتها تتضمن تتبع أموال قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واستردادها إلى الخزينة العامة، بالإضافة إلى مراقبة مؤسساتها وواجهاتها المالية والتنظيمية داخل البلاد وخارجها.
هل تعود الأموال المنهوبة إلى الشعب؟
وأشار البيان إلى أن استمرار الحرب الأخيرة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، تعكس بحسب اللجنة، أن «تحقيق السلام والديمقراطية مرهون بإكمال مهمة تفكيك النظام السابق». وأضافت اللجنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية لملاحقة المسؤولين عن النظام المحلول داخلياً وخارجياً، وستكشف عن أسماء المنظمات والأذرع التي استخدمتها تلك الشبكات في مجالات متعددة.
خلف كواليس استئناف عمل اللجنة… ما الذي سيكشف؟
ودعت اللجنة جماهير الشعب السوداني وقوى ثورة ديسمبر إلى «الالتفاف حول هذه المهمة الوطنية»، مؤكدة أن دعم الشارع سيكون حاسماً في إنجاز مهامها. كما رحبت اللجنة بتعاون المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين الراغبين في «دعم جهود السلام واستعادة الأموال العامة بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد».
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف نشاط اللجنة عقب قرارات مرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ما يفتح النقاش حول مدى تأثير عودتها على المشهد السياسي الحالي، خصوصاً في ظل الصراعات المستمرة بين مختلف القوى السياسية والعسكرية في السودان.
