الاتحادي الأصل يعلن موقفاً حازماً بشأن تعيين البرلمان
الخرطوم: النورس نيوز- أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، رفضه القاطع لأي مساعٍ لتشكيل برلمان بالتعيين خلال الفترة الانتقالية، محذراً من تداعيات هذا المسار على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي.
ولفت القطاع السياسي بالحزب في بيان صحفي، إلى أنه يتابع المداولات الجارية بشأن تكوين هيئات الحكم، مؤكداً ضرورة تبني نهج مؤسسي وشفاف يعكس الإرادة الوطنية الحقيقية.
وانتقد الحزب الحديث عن حكومة انتقالية من “خبراء مستقلين”، معتبراً أنها تتناقض مع واقع الحرب ووجود اتفاق جوبا الذي يمنح أطرافه نسبة 25% من السلطة التنفيذية. واعتبر أن تحول مجموعة اتفاق جوبا إلى المكون السياسي الوحيد في الحكومة الجديدة لا يعكس التوازن الوطني المطلوب، ويؤدي إلى إعادة إنتاج الأخطاء ذاتها عبر استشارتهم لتشكيل البرلمان المعين.
وشدد الاتحادي الأصل على أن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المخولة بتحديد القوى الفاعلة وفقاً للقانون الساري، مؤكداً عدم جواز تجاوز هذا الإطار المؤسسي واستبداله بترتيبات انتقائية، وأكد أن هذه الإجراءات لا تعبر عن الإرادة الوطنية ولا تراعي التعدد السياسي في البلاد.
وأكد الحزب على موقفه المبدئي بأن الحوار الوطني الشامل هو الأساس لأي عملية سياسية مستقبلية، واعتبر أن استباق هذا الحوار بتشكيل برلمان بالتعيين يمثل اختطافاً للمشهد السياسي، وأشار إلى أن هذا الاختطاف يتطابق مع ما حدث في تشكيل الحكومة بعيداً عن التشاور الواسع، مؤكداً أن الشأن العام لا يُدار بمنطق الشلليات أو في الغرف المغلقة.
وعبر الحزب عن استيائه لعدم التشاور مع مؤسساته الشرعية، سواء في تشكيل الحكومة أو في فكرة تشكيل البرلمان، ووصف ذلك بأنه تجاوز غير مبرر لقوة سياسية تاريخية وفاعلة.
وطالب الاتحادي الأصل، المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة، بصفتهما الجهة المسؤولة عن إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، بالتشاور مع القوى السياسية الحقيقية لا المصطنعة، وإدارة المرحلة بروح وطنية جامعة بعيداً عن الاحتكار.
وجدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تمسكه بالعمل المؤسسي وبحق كافة القوى الوطنية بالمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، ودعا إلى بناء دولة ما بعد الحرب برؤية جامعة، وشفافية كاملة، واحترام لإرادة الشعب ومؤسساته، مؤكداً أنه سيظل حارساً لوحدة الموقف، داعياً إلى رؤية وطنية تقدم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
