Uncategorizedأخبار

تحركات دبلوماسية لمعالجة أوضاع المدارس السودانية في مصر.. إليك التفاصيل

 

القاهرة – النورس

أفادت السفارة السودانية في القاهرة بأن عدداً من المدارس السودانية العاملة في مصر لم تُكمل إجراءاتها القانونية، مشيرة إلى أن جهوداً تُبذل حالياً لمعالجة هذه الأوضاع من خلال زيارات ميدانية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان.

وأوضح المستشار الثقافي بالسفارة، عاصم أحمد حسن، أن السلطات المصرية نفذت حملات تفتيش على بعض المدارس في أسوان والإسكندرية ومدينة بدر، أسفرت عن إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية المخالفة. وأضاف أن السفارة باشرت اتصالات مباشرة مع وزارة الخارجية المصرية لبحث سبل إيجاد حلول لهذه الإشكالات، بما يخفف من حالة القلق المتصاعدة وسط أولياء الأمور.

وأكد حسن أن امتحانات الشهادة السودانية ستُعقد في موعدها المحدد يوم 13 أبريل المقبل، مطمئناً الأسر بأن الإجراءات الجارية المتعلقة بالمدارس لن تؤثر على سير الامتحانات أو انتظامها.

وفي السياق ذاته، أوضح قنصل السودان العام في أسوان، عبد القادر عبد الله، أن عدد المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم السودانية في محافظات الصعيد يبلغ ثماني مدارس، يرتفع إلى خمس عشرة مدرسة عند احتساب الفروع التابعة لها خارج مدينة أسوان.

وأشار القنصل إلى وجود عدد من المدارس التي يديرها سودانيون دون الحصول على اعتماد رسمي من السلطات التعليمية في السودان أو مصر، وتعمل بمناهج غير سودانية، مؤكداً أن دور القنصلية يقتصر على تقديم الإرشاد والتوجيه بضرورة توفيق الأوضاع القانونية.

وأضاف أن المدارس السودانية المعتمدة في الصعيد لم تتعرض لأي مداهمات أو إغلاقات، موضحاً أن الإجراءات التي نفذتها السلطات المصرية استهدفت حصراً المدارس غير المرخصة. كما أكد استمرار التنسيق والاتصالات مع الجهات المصرية المختصة لمعالجة هذه القضايا.

وشدد عبد القادر على أن انعقاد الامتحانات النهائية لا يرتبط باستمرار فتح المدارس أو إغلاقها، مشيراً إلى تعاون السلطات المصرية في توفير مقار بديلة لاستضافة امتحانات الشهادة السودانية ومرحلة الأساس.

وكشف أن عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة السودانية المقرر عقدها في 13 أبريل يقترب من ألف طالب، معرباً عن تقديره للتسهيلات التي قدمتها الجهات المصرية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى