الخرطوم: النورس
أكد وزير العدل، د. عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء، أن اللجنة أكملت ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية، وتمضي في تنفيذ مهامها بخطى متسارعة، منوهاً إلى أن اللجنة الفنية تضم في عضويتها جميع الجهات ذات الصلة.
وأكد د. درف، في تصريح صحافي، أن مهام اللجنة تشمل مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات للتأكد من قانونيتها، وتحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني على الطرق القومية، إلى جانب محاربة ظواهر التجنيب والفساد، ومنع أي تحصيل خارج إطار الموازنة العامة على المستويين المركزي والولائي.
ونوه إلى أن اللجنة الفنية ستبدأ جولات ميدانية للولايات اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، بدءاً بالقطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ثم القطاع الشمالي الذي يشمل ولايتي نهر النيل والشمالية، على أن تتواصل الجولات لتغطية بقية الولايات.
وقطع وزير العدل على أهمية تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، لما له من دور في تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام وحقوق المواطنين، فضلاً عن مساهمته في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي
