دارفور: النورس
كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولايتي جنوب وشرق دارفور بدأت في إجراء عمليات حصر للعاملين في الخدمة المدنية.وقالت المصادر إن الإدارة المدنية وجهت مديري المؤسسات التنفيذية واللجان المدنية في المحليات ببدء عمليات الحصر.
ووفقاً لذات المصادر لما نقله عنها (دارفور24) أن الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور تواجه صعوبات كبيرة في استئناف عمل المؤسسات العامة، بسبب عدم القدرة على دفع الأجور، بالإضافة إلى امتناع موظفي الخدمة المدنية عن العمل تحت الإدارة الحالية، فضلاً عن نزوح العديد من الكوادر.
وفيما يخص ولاية جنوب دارفور، أفادت المصادر بأن الإدارة المدنية نفذت أيضًا عمليات حصر للعاملين في الوزارات والإدارات والمحليات تمهيدًا لإعادة توزيعهم وفق خطة عمل جديدة. وبحسب شهود اعيان شهدت عمليات الحصر إقبالًا أكبر في المحليات، في حين كان الإقبال أقل في الوزارات والإدارات.
وأشارت المصادر إلى أن آخر إحصائية في عام 2018 سجلت 29 ألف موظف، بينما لم يتجاوز عدد الذين تم حصرهم حتى الآن 6 آلاف موظف في مختلف القطاعات. وأوضحت أن العديد من الموظفين غادروا ولاية جنوب دارفور نتيجة النزوح الداخلي أو اللجوء إلى الدول المجاورة.
وفي ذات السياق، بدأت الإدارة المدنية في جنوب دارفور بتعيين ضباط إداريين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه التعيينات في الأشهر المقبلة، إلى جانب فتح باب التوظيف للخريجين والعمال في فبراير المقبل.
كما قررت الحكومة الموازية التي شكلها تحالف “تأسيس” الاستمرار في إدارة شؤون ولايات دارفور من خلال الإدارات المدنية التي أنشأتها قوات الدعم السريع.
