الدولة تعيد ضبط مسار الأموال المستردة.. هل تختفي المكافآت الباهظة؟
متابعات – النورس نيوز – كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه رسمي لإصدار قرار مرتقب يقضي بإلغاء تخصيص نسبة الـ20% التي كانت تمنح للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة، والتي كانت تصرف في السابق كحوافز ومكافآت مقابل جهود استرداد الأموال المنهوبة.
وبحسب المصادر، فإن القرار المرتقب يأتي ضمن مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام وتوحيد الموارد المالية، عبر إنهاء العمل بقرار جمهوري سابق كان يتيح هذه النسبة، مع التأكيد على توريد كامل المبالغ المستردة مباشرة إلى الخزينة العامة دون أي استقطاعات جانبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع وأثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وإعادة تقييم آليات استرداد الأموال العامة، بما يضمن وصولها كاملة إلى وزارة المالية، وتوجيهها لدعم الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار، بدلاً من توزيعها كحوافز.
وينظر إلى القرار باعتباره امتداداً لسلسلة من الإجراءات السيادية الرامية إلى ترميم المنظومتين العدلية والمالية، وسد أي ثغرات قد تثير تساؤلات حول حيادية الإجراءات القانونية في قضايا الفساد واسترداد المال العام، لا سيما في ظل ما تعرضت له مؤسسات الدولة من استنزاف ممنهج خلال الفترة الماضية.
