القوة المشتركة توضح موقفها من التسويات
النورس نيوز – الخرطوم
أكدت القوة المشتركة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، موقفها الرافض لأي تسويات أو حلول سياسية من شأنها أن تُكرّس ما وصفته بـ”الواقع المختل” الذي يساوي بين الدولة الشرعية ومليشيا الدعم السريع الخارجة عن القانون، مشددة على أن معركتها الحالية مع الجيش تأتي في سياق الدفاع عن سيادة السودان ووحدته الوطنية في مواجهة ما سمّته “آلة القتل والدمار المدعومة من الخارج”.
وجاء هذا الموقف الحازم بعد اجتماع رفيع لمجلس الأمن والدفاع السوداني بالخرطوم، تناول تطورات الوضعين الأمني والعسكري في مختلف الجبهات، وخاصة بعد التطورات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي تُعد آخر المعاقل العسكرية التابعة للجيش في الإقليم، حيث تخوض القوات المسلحة والقوة المشتركة معارك ضارية ضد المليشيا التي تحاول توسيع نطاق سيطرتها هناك.
وخلال اللقاء الذي جمعه بقيادات القوة المشتركة، جدّد الفريق أول ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، التأكيد على التزام الجيش بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر الكامل، معتبرًا أن ما يجري في السودان ليس صراعًا سياسياً على السلطة بقدر ما هو “معركة كرامة ووجود”. وقال العطا إن الدعم السريع يواجه الآن حالة انهيار وشيك في ولايات دارفور وكردفان بعد خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، مشددًا على أن القوات المسلحة “لن تقبل بأي مساومة تُفرّط في دماء الشهداء أو في وحدة البلاد”.
وفي بيان رسمي أصدرته القوة المشتركة، أكدت دعمها الكامل لموقف الدولة وقيادة القوات المسلحة في رفض أي تسوية تُساوي بين الجيش النظامي والمليشيا المسلحة، معتبرة أن ذلك يمثل خطراً على مستقبل السودان وأمنه القومي. ودعت البيان جماهير الشعب السوداني، داخل الوطن وفي المهجر، إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم جهود التعبئة الوطنية، عبر كل الوسائل الممكنة، لتعزيز صمود القوات المسلحة وتحقيق النصر الحاسم في الميدان.
كما شددت القوة المشتركة على أهمية استمرار العمل الإنساني والإغاثي لمساعدة المتضررين من الحرب في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن المليشيا ترتكب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، تشمل القتل والنهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ووصفت تلك الأفعال بأنها “جرائم حرب وإبادة جماعية تستدعي المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيان أن القوة المشتركة تتابع عن كثب الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، لكنها ترى أن أي اتفاق يجب أن يُبنى على أسس تحترم سيادة الدولة وتضمن محاسبة من ارتكبوا الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني، مؤكدة تعاونها الكامل مع الجهات الدولية في توثيق تلك الانتهاكات وكشف الجهات الداعمة للمليشيا على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام بيانها، أكدت القوة المشتركة التزامها التام بمواصلة واجبها الوطني والعسكري، والعمل ضمن منظومة الدفاع عن الوطن إلى حين استعادة الأمن والاستقرار في كافة ولايات السودان، قائلة:
“نُجدد عهدنا لشعبنا الصامد بأننا سنظل في الصفوف الأمامية، نحمل راية السودان وندافع عن ترابه حتى دحر المليشيا واستعادة هيبة الدولة.”
ويرى مراقبون سياسيون أن موقف القوة المشتركة يعكس اتجاهاً واضحاً داخل المؤسسة العسكرية نحو الحسم الميداني، في ظل تصاعد الدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة. كما يعتقد آخرون أن هذا البيان يمثل رسالة سياسية إلى الأطراف الدولية التي تسعى لفرض تسوية سياسية عاجلة، بأن الجيش وحلفاءه لا يزالون متمسكين بالخيار العسكري حتى تحقيق توازن جديد في الميدان يمكن التفاوض عليه لاحقاً بشروط الدولة السودانية لا بشروط المليشيا.
ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه الحراك الشعبي الداعم للقوات المسلحة في عدد من الولايات، بالتزامن مع توسع جهود الحشد والتعبئة الوطنية التي تقودها منظمات المقاومة الشعبية ومبادرات الشباب داخل وخارج السودان، الأمر الذي يشير إلى أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من المواجهة الحاسمة، وسط تطورات ميدانية متسارعة وبيئة سياسية معقدة.
