قانون جديد يهز الفضاء الإلكتروني السوداني.. تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية!
الخرطوم – النورس نيوز
أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين برئاسة كامل إدريس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام 2025، الذي تقدم به وزير العدل، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تشهد تزايدًا مطّردًا داخل البلاد وخارجها.
ويأتي هذا التعديل الجديد ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تتبناها الحكومة لتعزيز حماية البيانات والمعلومات الرقمية للأفراد والمؤسسات، وتحصين البنية التحتية الرقمية للدولة من الاختراقات والهجمات السيبرانية، التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والأمن القومي على حد سواء.
تفاصيل القانون الجديد
ينص مشروع القانون المعدل على تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاختراق الإلكتروني، وتداول المعلومات المضللة، والاحتيال عبر الإنترنت، إلى جانب تعزيز دور الجهات العدلية والأمنية في رصد الجرائم الرقمية وتتبع مصادرها.
كما يتيح القانون الجديد إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة في جرائم المعلوماتية، وتحديث آليات التحري الإلكتروني، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية.
وأكد وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون أن السودان يواجه تحديات متزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد توسع استخدام الإنترنت والخدمات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في استخدام الفضاء الإلكتروني.
اتفاقيات لحماية التراث الثقافي
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء خلال الجلسة على ثلاث اتفاقيات دولية تُعنى بحماية الممتلكات الثقافية والتراث الوطني، وذلك ضمن جهود الدولة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار السودانية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال حفظ الهوية الوطنية.
وشملت الاتفاقيات بنودًا تتعلق بإعادة القطع الأثرية المنهوبة، وتطوير برامج توثيق وحصر التراث المادي وغير المادي، إلى جانب التعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الهيئات الإقليمية المختصة.
الخطوات التنفيذية المقبلة
ومن المتوقع أن يدخل قانون جرائم المعلوماتية الجديد حيّز التنفيذ عقب اعتماده من الجهات التشريعية المختصة، حيث ستُوضع آليات متابعة دقيقة لتطبيق بنوده وضمان فاعليته في الحد من الجرائم الإلكترونية. كما ستُطلق حملات توعية مجتمعية للتثقيف بخطورة الاستخدام غير الآمن للإنترنت وأهمية حماية البيانات الشخصية.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تأمين الفضاء الإلكتروني السوداني، بما يسهم في خلق بيئة رقمية آمنة تدعم الاستثمار الإلكتروني، وتشجع التحول الرقمي الحكومي، وتفتح المجال أمام تطوير التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية.
ويرى خبراء قانونيون أن إجازة القانون تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد حوادث الاحتيال الإلكتروني والتضليل الإعلامي عبر المنصات الرقمية، مشيرين إلى أن التشديد على العقوبات سيشكل رادعًا قانونيًا فعالًا لكل من يستخدم التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة.
بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية أسسًا جديدة لحوكمة الفضاء السيبراني وضبط استخدام التقنية الحديثة، بما يعزز الأمن المعلوماتي الوطني، ويحافظ على خصوصية الأفراد، ويواكب التطورات العالمية في مجال مكافحة الجريمة الرقمية.
