تمرد قضائي في جوبا.. رياك مشار يتحدى لجنة التحقيق
النورس نيوز _
في تطور قضائي وسياسي لافت، أعلن النائب الأول المعلّق لرئيس جنوب السودان، الدكتور رياك مشار، رفضه الخضوع للجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة العدل، مؤكداً تمتعه بحصانة دستورية تمنع محاكمته أمام المحكمة الخاصة المنعقدة في جوبا بشأن ما يُعرف بـ”حادثة الناصر”.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة عقدت جلسة مغلقة الجمعة الماضية استمعت خلالها إلى إفادات فريق التحقيق برئاسة اللواء باسيلو توماس واني، مدير شرطة ولاية شمال بحر الغزال، حيث تمت تلاوة أقوال مشار وثلاثة من المتهمين السبعة الآخرين، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تام للإعلام من التغطية.
وخلال الجلسة، أبدى مشار اعتراضه على صلاحيات لجنة التحقيق، معتبراً أن “القضية ذات طابع سياسي وأن اختصاصها يجب أن يكون ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية”، مشيراً إلى أنه أُجبر على الإدلاء بإفادته أثناء احتجازه في مقر إقامته الجبرية بحي العمارات في العاصمة جوبا.
وأضاف مشار أن التحقيقات الحالية “تفتقر إلى الأساس القانوني”، منتقداً الأجهزة الأمنية التي قال إنها تغض الطرف عن الجرائم والمجازر التي شهدتها مقاطعة لير بولاية الوحدة، داعياً في الوقت نفسه إلى “دمج الشباب في برامج الخدمة الوطنية لمنع تفاقم الصراع المسلح في المناطق الريفية”.
وفي سياق الجلسة، قدّم الادعاء العام برئاسة الدكتور صبري واني لادو، أربع وثائق رئيسية، من بينها أمر وزاري بتشكيل لجنة التحقيق ومذكرة اعتقال رسمية بحق مشار، إلى جانب قرار من البرلمان الانتقالي برفع الحصانة عن نائب آخر متهم في القضية. غير أن هيئة الدفاع بقيادة الدكتور قيري رايموندو ليغي، اعترضت على مشروعية هذه الوثائق، مؤكدة أن “الوزارة لا تملك صلاحية التحقيق في قضايا السلام”.
وفي ختام الجلسة، أصدر القاضي جيمس ألالا دينق قراراً بقبول الوثائق الأربع ضمن ملف القضية، مع تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل (6 أكتوبر 2025) لاستكمال استجواب الشهود، في ظل اهتمام سياسي وإعلامي واسع داخل جوبا ومتابعة دولية دقيقة لتداعيات المحاكمة التي تُعد من أخطر القضايا الجنائية في تاريخ جنوب السودان الحديث.
