وزير العدل.. يُطالب الأمم المتحدة بإدانة واضحة لجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية

وزير العدل.. يُطالب الأمم المتحدة بإدانة واضحة لجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية

الخرطوم – 31 يوليو 2025م _ النورس نيوز

جدد وزير العدل الدكتور عبدالله درف مطالبته للمجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بضرورة الإشارة الصريحة والواضحة إلى جرائم المليشيا المتمردة الإرهابية في السودان، مؤكدًا أن تلك الجرائم تُعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية.

جاء ذلك خلال لقائه بالخبير المعين لحقوق الإنسان في السودان السيد رضوان نويصر، وذلك قبل مغادرته البلاد، حيث ناقش الجانبان جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون مع الآليات الدولية، وواقع حقوق الإنسان، ودور الحكومة السودانية في التصدي للانتهاكات.

وأكد وزير العدل أن السودان لا يزال منفتحاً على التعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان، باستثناء الآليات التي سبق التحفظ عليها مثل لجنة تقصي الحقائق، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتبادل المعلومات والأفكار مع المؤسسات الأممية ذات الصلة.

وقال الوزير: “أكدنا للخبير ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية للدولة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، لأن العديد من البيانات المتداولة منسوبة إلى مصادر مجهولة، ولا تتمتع بأي مصداقية.”

وشدد على أن تقارير حقوق الإنسان يجب أن تفرق بوضوح بين القوات المسلحة السودانية، كمؤسسة وطنية شرعية مسؤولة عن حماية الشعب والسيادة، وبين المليشيا المتمردة الإرهابية، واصفًا مساواة الطرفين في التقارير بأنها انتهاك صريح للمواثيق الدولية ومساس بسيادة الدولة ومؤسساتها.

وفي جانب آخر، أشار د. درف إلى قصور الدعم الفني واللوجستي المقدم من آليات الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، موضحًا أن هذا الدعم لا يتناسب مع احتياجات السودان، وطالب برفع مستوى الدعم بما يشمل تدريب الكوادر، دعم أجهزة العدالة، وإنفاذ القانون، باعتبار ذلك من الحقوق المستحقة للسودان كدولة عضو في الأمم المتحدة.

كما أكد الوزير أهمية أن يتضمن تقرير الخبير المرتقب كل ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون، ومسارات تبادل المعلومات، نافيًا بشكل قاطع صحة ما يُشاع عن نية الخبير لقاء ما يسمى “تأسيس” أو “الحسم السياسي” التابع للمليشيا، حيث أوضح نويصر أن الأمم المتحدة لا تعترف بهذه الأجسام، ولن تلتقي بها بأي شكل، التزامًا بتوجيهات الأمين العام.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أن الحكومة المدنية الحالية، والتي جاءت تنفيذًا لخارطة الطريق، ملتزمة بتعهداتها الدولية، وتسعى عبر آلياتها القانونية لترسيخ حقوق الإنسان، وإنفاذ مبدأ سيادة حكم القانون.