قرار حاسم من أمن الخرطوم
متابعات _ النورس نيوز _ في تحرك جديد يعكس جدية السلطات في فرض هيبة الدولة وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية العاجلة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الميداني وتنظيم الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع انعقد اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، وسط حضور كبار المسؤولين الأمنيين والشرطيين، حيث ناقشت اللجنة جملة من القضايا الحيوية المرتبطة بالمضبوطات، والمركبات المخالفة، والرقابة الإلكترونية، إضافة إلى تطورات الوضع الأمني في العاصمة.
اللجنة أبدت ارتياحها للاستقرار النسبي في المحليات المختلفة، إلا أنها شددت على ضرورة المضي قدمًا في تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية المرئية، لتكون أداة استباقية فعالة في كشف التحركات المشبوهة ومساعدة الأجهزة النظامية في إحباط أي مخططات إجرامية قبل وقوعها، وهو ما ينسجم مع توجه حكومة الولاية لتحديث البنية الأمنية وتعزيز قدراتها الاستخباراتية.
وفي خطوة بالغة الأهمية، أقر الاجتماع تخصيص موقع محدد لحصر وتصنيف وفرز المضبوطات التي تم جمعها من المناطق المختلفة، مع التأكيد على تنظيم عملية تسليم هذه الممتلكات المسروقة إلى أصحابها وفق آلية شفافة تضمن حقوق المواطنين وتوثق كل عملية تسليم بصورة رسمية. القرار حظي بترحيب واسع، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من فقدان الممتلكات خلال الفترات الماضية، ما يبعث برسالة طمأنة بأن الحكومة عازمة على إعادة الحقوق لأهلها.
وشكلت مكافحة الدراجات النارية المخالفة أحد أبرز محاور الاجتماع، إذ أعلنت اللجنة عن مصادرة 220 دراجة نارية خالفت أوامر الطوارئ، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، بينما يُنتظر أن تُعرض باقي المواتر على المحاكم المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. هذا الإجراء يأتي في ظل تنامي استخدام الدراجات النارية في ارتكاب جرائم نهب وخطف، مما دفع السلطات إلى التعامل الصارم معها ضمن خطة شاملة لضبط الشارع العام.
كما تقرر فتح مراكز جديدة لترخيص المركبات في محليات الولاية، استعدادًا لانطلاق حملات شاملة لتقنين أوضاع “الركشات”، والتي ستبدأ بعد عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، ما يشير إلى اتجاه جاد نحو تنظيم قطاع النقل الداخلي، وضبط حركة المركبات غير المرخصة المنتشرة في الأحياء والأسواق.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة عن تفكيك شبكات إجرامية نشطة في تجارة الأسلحة، وبيع المولدات والمحولات الكهربائية، ومشتقات الألمنيوم، بالإضافة إلى توقيف عدد من المتعاونين مع الميليشيات المتمردة، في عمليات وُصفت بـ”النوعية” من حيث الدقة والسرعة والنتائج، مما يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على ملاحقة التهديدات النشطة في العمق الحضري.
وشددت اللجنة على ضرورة استمرار الحملات الأمنية والعمليات التطويقية المعروفة بـ”الكردونات”، لا سيما في الأحياء التي تُرصد فيها أنشطة غير قانونية، مع استمرار حملة حجز الدراجات النارية المخالفة، وإبعاد الأجانب الموجودين بطرق غير شرعية، والذين يُشتبه في تورط بعضهم في أنشطة تُهدد الأمن العام. كما أكدت اللجنة على منع تشغيل الأجانب في أي أعمال داخل الولاية، تنفيذًا لأمر الطوارئ الساري.
وتُعد هذه الحزمة من القرارات بمثابة خارطة طريق أمنية متكاملة، تهدف إلى بسط الأمن، وإنهاء حالة السيولة التي تراكمت خلال الأشهر الماضية. ويُنتظر أن تنعكس هذه الإجراءات بصورة إيجابية على حياة المواطنين، لا سيما في ظل ما تعانيه الخرطوم من ضغوط مركبة تشمل الانفلات، وتدهور الخدمات، والتحديات الاجتماعية الناتجة عن النزوح والانهيار الاقتصادي.
ويُنظر إلى اجتماع لجنة أمن الخرطوم كخطوة عملية في مسار استعادة النظام العام وهيبة الدولة، في وقت تواصل فيه الحكومة الانتقالية محاولاتها لفرض السيطرة في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
