تحذير مهم من النيابة العامة في السودان
الخرطوم _ النورس نيوز – 28 يوليو 2025
أطلقت النيابة العامة في السودان تحذيرًا رسميًا بشأن ما وصفته بانتشار معاملات مالية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تتم عبر التطبيقات المصرفية الرقمية، مؤكدة رصدها لظاهرة خطيرة تتعلق بتحويل الأموال إلكترونيًا إلى سيولة نقدية مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة اعتبرتها النيابة معاملة ربوية يعاقب عليها القانون.
وأكدت النيابة أن هذه الأنشطة، التي انتشرت مؤخرًا بين بعض المتعاملين والمواطنين، لا تقتصر فقط على مخالفة الشريعة، بل تشكل تهديدًا للنظام المالي وتفتح الباب أمام تلاعب قد يضر بالاقتصاد الوطني ويستهدف الثقة في النظام المصرفي السوداني. وشددت على أن مثل هذه الممارسات تندرج تحت طائلة القانون، داعية الجميع إلى الحذر والتوقف عن الانخراط في هذه التعاملات فورًا.
وقالت النيابة العامة إنها ستتخذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق أي شخص يثبت تورطه في ممارسة هذه الأنشطة غير المشروعة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في تتبع ورصد التحويلات التي تجري عبر التطبيقات البنكية والتي تتضمن خصمًا غير مبرر من أصل المبلغ، مقابل الحصول على السيولة النقدية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه السودان توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا المالية والتطبيقات المصرفية الذكية، نتيجة الظروف الاقتصادية والتحديات المتعلقة بشح السيولة، ما دفع بعض الأفراد للاستعانة بخدمات غير رسمية لتحويل أرصدتهم الرقمية إلى أموال نقدية بوسائل تتجاوز الأطر القانونية والدينية.
وأكدت النيابة في بيانها أن الحفاظ على نزاهة التعاملات المالية في السودان يشكل أولوية قصوى في ظل التحولات الاقتصادية الجارية، مشددة على أهمية وعي المواطنين بخطورة هذه الظواهر، التي لا تقتصر تداعياتها على الأفراد فقط، بل تمتد آثارها إلى المنظومة المالية ككل.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات أو أفراد يمارسون هذه الأنشطة، والتعاون مع الأجهزة الرسمية للحفاظ على سلامة التعاملات المالية في البلاد، وعدم الانجرار وراء العروض المغرية التي تحمل في طياتها شبهة الربا والتحايل على الأنظمة المصرفية.
وفي ختام بيانها، جدّدت النيابة العامة التزامها الكامل بحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات فاسدة أو غير مشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس استقرار المعاملات المالية، داعية إلى التزام الجميع بالضوابط الشرعية والقانونية عند استخدام التطبيقات المصرفية والخدمات المالية الإلكترونية.
