رئيس الوزراء يصدر قراراً تنظيمياً عاجلاً لإخضاع شركات القطاع العام لوزارة المالية
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة تُعد تحولاً مهماً نحو تعزيز الشفافية وإصلاح الهياكل الاقتصادية في السودان، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل الطيب إدريس، قراراً تنظيمياً عاجلاً يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام وكافة الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري الكامل من قبل وزارة المالية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لترسيخ مبدأ الحوكمة المالية، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة على موارد الدولة، وسط ظروف اقتصادية وأمنية استثنائية تمر بها البلاد. ويستند القرار إلى مرجعية قانونية تمثلت في قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021، مع التأكيد على احترام خصوصية لوائح تأسيس تلك الشركات والاتفاقيات الاستثمارية المشتركة التي لا يجوز الإخلال بها.
وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تتولى مهمة الإشراف المباشر على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، على أن تتولى هذه الوحدة مهام التقييم المالي والإداري، ورفع تقارير دورية للجهات العليا بالدولة حول الأداء والامتثال للمعايير المؤسسية والمالية.
كما وجّه القرار وزارتي العدل والمالية وكافة شركات القطاع العام والمؤسسات ذات الصلة باتخاذ التدابير والإجراءات الفورية التي تضمن التنفيذ السلس والفعال لهذا التوجيه، بما ينعكس إيجاباً على أداء تلك الكيانات وتعزيز الانضباط المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه حكومي جاد نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاقتصادية، وضبط الأداء المالي، وتقليل مظاهر الفساد الإداري والمالي التي ظلت تعاني منها بعض الشركات الحكومية في العقود الماضية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يُشكّل مرحلة جديدة في مسار إدارة أصول الدولة واستثماراتها، كما يُتوقع أن يُسهم في جذب المزيد من ثقة الشركاء الدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً، بما يخدم خطط إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي الشامل في السودان.
