رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن ضرائب بطاريات الطاقة الشمسية
متابعات _ النورس نيوز _ في خطوة جديدة تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين في القطاع، أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، قرارًا رسميًا بإعفاء بطاريات الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 17 يوليو 2025.
ويُعد هذا القرار من القرارات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المزدوج، إذ يسهم في تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ويعزز من انتشار أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف ولايات السودان، لا سيما في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وصعوبة الوصول إلى خدمات الكهرباء التقليدية في عدد كبير من المناطق.
ووجّه رئيس الوزراء الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة المالية ممثلة في ديوان الضرائب، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والتجارة، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ القرار وضمان دخوله حيز التطبيق دون تأخير.
ويأتي القرار استجابةً لمطالب متكررة من جهات بيئية واقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية وشبابية ظلت تدعو إلى ضرورة دعم المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وفي مقدمتها البطاريات المستخدمة في تخزين الطاقة الشمسية، والتي تُعد من العناصر الأساسية في تشغيل الأنظمة المنزلية والزراعية والتجارية المعتمدة على الطاقة الشمسية.
وبحسب مراقبين، يُتوقع أن يُسهم الإعفاء الضريبي في تقليل تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية بنسبة ملحوظة، مما سيُتيح لشرائح واسعة من المواطنين إمكانية تركيب هذه الأنظمة في منازلهم أو مشاريعهم الصغيرة، ما يرفع من معدل الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل من الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
كما يشير اقتصاديون إلى أن القرار يعكس توجهاً إيجابياً من الحكومة الانتقالية نحو تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تهيئة السياسات الضريبية والجمركية بشكل يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من قرارات أخرى أصدرها رئيس الوزراء تهدف إلى تنظيم شركات القطاع العام وتعزيز الرقابة المالية عليها، في إطار خطة أوسع لإصلاح مؤسسات الدولة وتنشيط الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات معقدة بفعل الحرب الدائرة والانكماش الاقتصادي الحاد.
ويُتوقع أن يتم إصدار منشورات تنفيذية توضح تفاصيل الإعفاء وإجراءاته في الأيام القليلة المقبلة من قبل ديوان الضرائب، بالتنسيق مع وزارات الطاقة والتجارة والمواصفات، لضمان عدم حدوث أي تعقيدات أو تأخير عند تطبيق القرار في المنافذ الجمركية أو نقاط البيع.
ويحظى هذا النوع من القرارات باهتمام متزايد من قبل المواطنين والمهتمين بملف الطاقة في السودان، لا سيما في ظل الاتجاه العالمي المتنامي نحو دعم حلول الطاقة البديلة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على التماشي مع التوجهات الدولية في مجال الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة.
