وثائق تكشف شبهة فساد وتحايل جمركي في واردات “هونر” إلى السودان

وثائق تكشف شبهة فساد وتحايل جمركي في واردات “هونر” إلى السودان

النورس نيوز – متابعات خاصة
كشفت وثائق حصرية عن وجود شبكة معقدة من التفويضات غير المتسقة، يُشتبه في استخدامها كغطاء قانوني لاستيراد وتوزيع منتجات “هونر” في السودان بطريقة تُثير تساؤلات قانونية ومالية، وسط مخاوف من تهرب جمركي وإهدار لموارد الدولة.

ووفقًا للتحقيق، فإن شركة محلية تدعى M.S.T Trading CO. LTD استفادت من تسهيلات جمركية وتراخيص اتصالات بناءً على سلسلة من التفويضات المشبوهة، دون أن ترد كطرف مباشر في أي من الوثائق الرسمية الصادرة عن شركة “هونر” الأم أو ممثليها في الشرق الأوسط.

تفويضات متسلسلة مثيرة للريبة

تشير الوثائق إلى وجود ثلاث مستويات من التفويض:

1. “Honor International FZCO” (دبي) منحت حق التوزيع لشركة “Telling Telecom (HK)” من 7 مايو 2024 إلى 6 مايو 2025.
2. ثم قامت “Telling” بتفويض شركة “OTT PAY HK” من 23 أغسطس 2024.
3. لاحقًا فوضت “OTT PAY HK” شركة “MST Trading L.L.C” في دبي في 28 أغسطس 2024.

لكن الشركة المستفيدة داخل السودان، وهي M.S.T Trading CO. LTD، لم تُذكر في أي من هذه التفويضات، ما يثير تساؤلات حول مدى شرعية استفادتها من الإعفاءات الجمركية وسهولة إدخال الشحنات إلى البلاد.

فجوة قانونية وزمنية

أبرز ما يثير القلق هو وجود فجوة زمنية بين مايو وأغسطس 2024، حيث لم يكن هناك أي تفويض قانوني ساري المفعول لـ “OTT PAY” أو “MST Trading L.L.C”، ما يطرح تساؤلات حول شرعية عمليات الاستيراد التي تمت خلال تلك الفترة، واحتمالية إدخال شحنات دون غطاء قانوني.

خروقات قانونية وتهرب محتمل

التحقيق يشير إلى أن تفويض “هونر” الأصلي لا يمنح الحق لشركات مثل “Telling” أو “OTT” لتفويض أطراف ثالثة أو رابعة. وبالتالي، فإن التفويض من “OTT” إلى “MST Trading” يُعد غير قانوني، مما يُصنّف كل عمليات الاستيراد المرتبطة به تحت بند “التهريب الجمركي بالمستندات”.

كما أن جميع الشركات المذكورة تعمل خارج السودان، دون وجود ترخيص توزيع معتمد من السلطات السودانية، وهو ما يُعد تحايلاً على القوانين المحلية المتعلقة بالوكلاء التجاريين والرسوم الجمركية.

دعوات للتدخل العاجل

في ظل هذه المعطيات، دعا التحقيق إلى تدخل عاجل من الجهات الحكومية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ووزير الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات التالية:

• فتح تحقيق فوري في عمليات استيراد “هونر” عبر شركة M.S.T Trading CO. LTD.
• مراجعة جميع الشحنات التي تم تخليصها جمركيًا خلال الفترة المشبوهة.
• التحقق من التراخيص الخاصة بشبكات الاتصالات لأجهزة “هونر”.
• مخاطبة “هونر” الأم رسميًا للحصول على تفصيل حول الجهات المفوضة في السودان بشكل قانوني.

تهديد مباشر للاقتصاد الوطني

تؤكد الوثائق أن استمرار هذا النمط من التحايل يؤدي إلى خسائر مباشرة في عائدات الجمارك، ويسهم في تقويض الثقة في نظام الوكالات التجارية والرقابة على الواردات، وسط تساؤلات حول من يحمي مصالح هذه الشركات الأجنبية على حساب القانون السوداني.

النورس نيوز ستواصل متابعتها لهذه القضية في تقارير لاحقة تتضمن إفادات رسمية وردود محتملة من الأطراف المعنية.