الجنائية الدولية تكشف عن آلاف الأدلة لجرائم مروعة في دارفور
النورس نيوز – متابعات _أكدت المحكمة الجنائية الدولية امتلاكها أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، في ظل تصاعد أعمال العنف وغياب العدالة، وذلك في تقرير رسمي قدمته نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان، أمام مجلس الأمن الدولي.
وقالت خان إن التحقيقات جمعت أكثر من 7 آلاف دليل، من بينها شهادات لضحايا الانتهاكات، توثق استخدام العنف الجنسي كأداة حرب، وانتشار الاختطاف والابتزاز ومنع المدنيين من الحصول على الغذاء والماء، مضيفة أن الوضع في دارفور بلغ “حدًا لا يُحتمل”.
ورغم أن المحكمة لم تُحدد جهة مسؤولية تلك الجرائم بشكل مباشر، إلا أن تقارير أممية وأميركية سابقة حمّلت كلا الطرفين – الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – مسؤولية الانتهاكات الجسيمة، وسط تزايد المطالبات الدولية بتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الجيش السوداني متهم بشن غارات جوية عشوائية على مناطق مدنية، فيما اتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد قبيلة المساليت، مما يرقى لجرائم ذات طابع عنصري وممنهج.
كما كشف تقرير أممي عن أن النساء والفتيات في دارفور يواجهن نمطًا من العنف القائم على النوع والعرق، مشيرًا إلى أن محققي المحكمة زاروا مخيمات لاجئين في تشاد، حيث وثقوا شهادات مباشرة لضحايا فروا من الهجمات.
وفي عام 2024، قالت بعثة أممية لتقصي الحقائق إن العنف الجنسي تم استخدامه بوضوح من كلا الطرفين كوسيلة للترهيب والضغط في مناطق التماس، مطالبة بمحاسبة الجناة.
التحذير الصادر من المحكمة الجنائية الدولية يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات العالمية لإنهاء الانتهاكات، وفتح مسارات حقيقية للمساءلة والعدالة، مع مطالبات بتحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم ضد المدنيين في السودان.
