ماذا يحدث داخل البنك الزراعي
متابعات – النورس نيوز – في منشور أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل، كشف الإعلامي والكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد عن قضية وصفها بـ”الفضيحة الصامتة” داخل البنك الزراعي السوداني، مطالبًا مجلس السيادة بفتح تحقيق عاجل.
وأوضح عبد الماجد في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، اطلع عليه موقع “الآن نيوز”، أن قرارًا وشيكًا سيصدر بتمديد فترة المدير العام للبنك الزراعي لثلاثة أشهر، رغم انتهاء فترة تعاقده منذ الشهر الماضي، وبعد أن أكمل دورتين في هذا المنصب.
وما يثير الريبة – بحسب ما كشفه – هو تعيين مدير مكتب المدير العام للبنك الزراعي، إلى جانب السكرتير الشخصي لوزير الزراعة الاتحادي، كأعضاء في مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء، أهم أذرع البنك الزراعي في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي.
ويصف عبد الماجد هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة في تاريخ البنك، حيث لم يحدث أن جلس موظفون بدرجات دنيا في مكاتب مسؤولين، على طاولة قرارات شركات بحجم “الثورة الخضراء”.
الأخطر، حسب ما ورد، أن مدير شركة الثورة الخضراء خاطب مدير مكتب المدير العام للبنك الزراعي، طالبًا رقم حسابه البنكي لتحويل مكافأة مالية، مدعومة بخطاب من وزير الزراعة نفسه، في وقت يعاني فيه البنك من عجز كامل عن تمويل المزارعين، خصوصًا في شرق السودان.
وأشار الكاتب إلى أن المدير الحالي لمكتب المدير العام للبنك الزراعي كان سابقًا عضوًا في لجنة التمكين داخل البنك، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح علامات استفهام حول حجم النفوذ والصلاحيات التي تُمنح في الظل.
وختم عبد الماجد حديثه بالإشارة إلى مأساة المحاصيل المتراكمة في القضارف، مشددًا على أن ما يحدث داخل البنك الزراعي أخطر بكثير مما يُثار حول مؤسسات أخرى، مثل هيئة الحج والعمرة.
