زيارة عدلية للقضارف تفتح ملف التنسيق بين الوزارة والقضاء
القضارف: النورس نيوز- التقى وزير العدل د. عبد الله درف اليوم برئيس النيابة بولاية القضارف مولانا معاوية الحاج عبد الماجد، وذلك في إطار زيارته للولاية.
وعبر الوزير عن سعادته بزيارة النيابة العامة بولاية القضارف، مشيراً إلى أن النيابة العامة كان لها دور كبير قبل وبعد الحرب في إنفاذ القانون وبسط الأمن مما أدى إلى استقرار الأوضاع الأمنية، لافتاً إلى أنها قيدت اكثر من ألف بلاغ في الربع الأول من هذا العام تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم الموجهة ضد الدولة وملفات كثيرة فيما يتعلق بالجرائم وتمت إحالتها للمحاكم وتابعت الظهور في تلك الدعاوى ممثلة للحق العام وتم الفصل في اكثر من 700 دعوى، ونوه إلى أن دورها لا يقل عن المقاتلين في الميدان.
وقال الوزير إن هنالك تنسيقاً تاماً ومحكماً بين وزارة العدل والنائب العام لاسيما الملفات المشتركة باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن هنالك الكثير من الملفات المشتركة التي تتكامل فيها الأدوار ما بين وزارة العدل والنائب العام.
وقدم رئيس النيابة خلال اللقاء شرحاً للوزير عن عمل النيابة العامة بالولاية، وقال إن هناك تنسيقا مع الإدارة القانونية فيكثير من الملفات، مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة سلسة بالرغم من تأثيرات الحرب، مضيفا “نحن والإدارة القانونية نشارك في كل الفعاليات بالولاية”. وأوضح أن زيارة وزير العدل للولاية لها ما بعدها كما أنها تدل على تكامل الأدوار بين وزارة العدل والنيابة العامة.
كما التقى وزير العدل بقاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بولاية القضارف مولانا برير عمر برير.
وقال وزير العدل إن الزيارة لولاية القضارف تأتي في إطار إحكام التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة العدل والسلطة القضائية، مشيراً إلى أن السلطة القضائية هي أكثر جهة عدلية تستطيع تقديم رؤى في مجال الإصلاح العدلي وذلك من خلال التجارب والتطبيق التي تكشف كثيراً من الثغرات في بعض القوانين وهي من أكثر الجهات العدلية قدرة على تقييم القوانين َ وذلك من خلال التطبيق وما يسفر عنه في بعض القوانين وأيضاً من خلال السوابق القضائية التي ترسي مبادئ قانونية تثري المشهد القانوني في التطبيق والدراسات.
وأشاد رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا برير، بحكومة الأمل في اختيارها د. عبد الله درف وزيرا للعدل َوتعيينه في أهم الوزارات السيادية لأنه أكاديمي وباحث وقانوني ضليع، مشيدا بتعاون المستشارين القانونيين في تقديم العون القانوني.
وفي الختام أمن الوزير على ضرورة إحكام التعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية تنفيذا للعدالة وخدمة للبلاد.
