الخرطوم ـ النورس نيوز
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، تراجع معدل التضخم في مارس الماضي بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 40.22% مقابل 56.39% في فبراير 2026، في انخفاضٍ وصفه اقتصاديون بأنه “إحصائي أكثر منه تحسناً فعلياً في الأسعار”.
وبحسب بيان الجهاز، فإن التضخم في المناطق الحضرية سجل 41.33%، منخفضاً من 66.98%، فيما بلغ في المناطق الريفية 39.53% مقارنة بـ50.86% في الشهر السابق.
ورغم هذا التراجع، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الانخفاض لا يعكس تحسناً في القدرة الشرائية، بل يرتبط باستمرار تآكل الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة تفوق دخول المواطنين، ما يجعل “الانخفاض النسبي” في المؤشر أقل تأثيراً على الواقع المعيشي.
وأوضح الجهاز أن قياس التضخم يستند إلى بيانات أسعار تُجمع من 16 ولاية، مع تقديرات في بعض المناطق المتأثرة بالنزاع، بينها شمال ووسط دارفور، بسبب تعذر الوصول الميداني الكامل.
وبيّن التقرير أن معدلات التضخم تراجعت في 13 ولاية، واستقرت في ولاية القضارف، بينما ارتفعت في 4 ولايات، أبرزها النيل الأزرق بنسبة 47.24%.
كما سجّل التقرير أعلى نسب الانخفاض في شمال دارفور (92.64%) والجزيرة (72.82%) والخرطوم (49.17%)، في حين كان التراجع الأضعف في غرب دارفور بنسبة 2.98%.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء على سلة تضم 663 سلعة موزعة على 12 مجموعة استهلاكية، تتصدرها الأغذية والمشروبات التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف إنفاق الأسر السودانية (52.89%)، تليها السكن والطاقة ثم النقل.
في المقابل، يواجه المواطنون ضغوطاً معيشية متصاعدة نتيجة فقدان مصادر الدخل وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل الحرب، وسط شكاوى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدلات تفوق أي تحسن إحصائي في المؤشرات الرسمية.
