الخرطوم: النورس نيوز
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات داخل وزارة المالية الاتحادية قادها الوزير الدكتور جبريل إبراهيم لإعادة ضبط الإيقاع الإداري داخل الوزارة، بعد أسابيع من توتر محدود في العلاقة بينه وبين وكيل الوزارة عبد الله علي إبراهيم.
وبحسب «صحيفة مصادر » ، فإن خلافات مهنية وإدارية برزت مؤخراً بين الوزير والوكيل، دفعت إلى إعادة النظر في بعض الصلاحيات الإدارية الممنوحة للوكيل، في إطار ترتيبات داخلية هدفت إلى ضبط الأداء العام وتوحيد مركز القرار داخل الوزارة.
وأشارت المتابعات إلى أن لقاءً مباشراً وصريحاً جمع بين الطرفين خلال الأيام الماضية، جرى خلاله تجاوز نقاط الخلاف، ليُعاد تأكيد استمرار عبد الله علي إبراهيم في موقعه، مع فتح صفحة جديدة من التنسيق المشترك داخل الوزارة.
وفي سياق متصل، باشر وكيل التخطيط بوزارة المالية الاتحادية، الدكتور محمد بشار، مهامه بشكل طبيعي داخل الوزارة، بعد أن تقرر استمراره في منصبه، استناداً إلى عدم صدور قرار رسمي مكتوب من رئيس الوزراء بإعفائه.
وترى صحيفة مصادر أن هذه التطورات تعكس اتجاهاً لدى القيادة المالية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الاستقرار الإداري في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة.
