استقالة مسؤول رفيع تفتح باب التكهنات
النورس نيوز
أعلن مدير الإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. سمؤل حاج عثمان أبوبكر، استقالته رسمياً من منصبه، منهياً بذلك فترة عمل استمرت لأكثر من عام في واحدة من أكثر الإدارات الحيوية داخل القطاع الصحي.
وجاءت الاستقالة عبر خطاب رسمي موجّه إلى مدير عام وزارة الصحة – الوزير المكلف، عبّر فيه عن تقديره للثقة التي مُنحت له خلال فترة تكليفه، متمنياً التوفيق لقيادة الوزارة في إدارة المرحلة المقبلة التي وصفها بالمفصلية.
وأوضح المسؤول المستقيل أن فترة عمله امتدت لنحو عام وأربعة أشهر، عمل خلالها ضمن فريق متكامل في ظروف استثنائية، سعت فيها الإدارة إلى إعادة تشغيل وتطوير خدمات المعامل رغم التحديات الكبيرة التي واجهت القطاع الصحي في الولاية.
وأشار إلى أن من أبرز ما تحقق خلال تلك الفترة، الإسهام في تشغيل أكثر من 43 مستشفى، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لأجهزة المعامل في عدد من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفيات النو والسعودي والبلد وبر الوالدين، والتي واصلت تقديم خدماتها للمواطنين رغم الظروف المعقدة.
كما كشف عن نجاح الإدارة في تشغيل أكثر من 207 مراكز صحية من نقطة البداية، ما أسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وفيما يتعلق بخدمات نقل الدم، أوضح أن العمل شمل تشغيل وتطوير عدد من بنوك الدم العامة، إضافة إلى رفع كفاءة بعضها إلى مستويات متقدمة، مثل بنك الدم بمستشفى البان جديد، إلى جانب إنشاء بنوك دم مركزية جديدة في مستشفيات رئيسية شملت النو، أم درمان، الولادة أم درمان، أبودليق، بحري، وبشاير.
وأكد كذلك استمرار العمل في مشروع إنشاء بنك الدم المركزي بمستشفى إبراهيم مالك، باعتباره من المشاريع المهمة التي يُنتظر أن تعزز البنية الصحية في الولاية خلال الفترة المقبلة.
ورغم هذه النتائج، أرجع د. سمؤل قراره بالاستقالة إلى قناعته بأن المرحلة القادمة قد تتطلب رؤى جديدة وقيادات مختلفة تتماشى مع السياسات والتوجهات المرتقبة لوزارة الصحة، مشيراً إلى أهمية إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة لمواصلة مسيرة التطوير.
واختتم خطابه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات جاء بجهود جماعية، معرباً عن أمله في أن تواصل الوزارة مساعيها لتحسين الخدمات الصحية، ومتمنياً التوفيق لمن سيخلفه في هذا المنصب.
وتسلط هذه الاستقالة الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع الصحي بولاية الخرطوم، في ظل تحديات متزايدة تتطلب استقراراً إدارياً ورؤى استراتيجية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.
