قرار جديد من حميدتي يفتح باب الجدل حول مستقبل القضاء
النورس نيوز _ أعلن محمد حمدان دقلو عن خطوة جديدة تتعلق بإعادة ترتيب مؤسسات العدالة في السودان، وذلك عبر إصدار قرار بتشكيل مجلس عدلي مؤقت، في تحرك يندرج ضمن ترتيبات أوسع أعلنتها جهة ما يُعرف بحكومة “تأسيس”.
وبحسب ما ورد في القرار السيادي رقم (3) لسنة 2026، تقرر تشكيل مجلس عدلي يضم 11 عضواً، برئاسة عمر جادو حامد جمعة، فيما تم تعيين ديفيد كوكو توتو عبد الله نائباً للرئيس، إلى جانب عدد من القانونيين والمتخصصين في المجال العدلي، من بينهم محمد المختار النور وحاتم إلياس.
وأوضح القرار أن المجلس الجديد سيتولى مهام محورية تتعلق بإعادة تنظيم هياكل السلطة القضائية، حيث تشمل اختصاصاته ترشيح رئيس القضاء ونوابه، واختيار النائب العام ومساعديه، إلى جانب تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. كما أوكلت إليه مهام مرتبطة باستكمال ملفات العدالة الانتقالية، وتقديم توصيات تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات العدلية في البلاد.
وأشار القرار إلى أن فترة عمل المجلس العدلي المؤقت ستستمر إلى حين استكمال إنشاء مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة، واعتماد القوانين المنظمة للعمل القضائي والعدلي بشكل نهائي. كما نص على تعيين مقرر للمجلس يتولى الجوانب الإدارية، بما في ذلك توثيق الاجتماعات والمداولات الرسمية.
ويأتي هذا التطور في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، حيث يثير تشكيل هذا المجلس تساؤلات حول مستقبل المنظومة العدلية، ومدى تأثير هذه الخطوة على مسار الإصلاح القانوني وإعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
