الجكومي يكشف كواليس مقترح “حل مجلس السيادة”
النورس نيوز
كشف محمد سيد أحمد الجكومي، رئيس تنسيقية القوى الوطنية ورئيس الجبهة الوطنية ومسار الشمال، تفاصيل جديدة بشأن مقترح حل مجلس السيادة السوداني، مؤكداً أن النقاشات السياسية حول إعادة هيكلة مؤسسات الفترة الانتقالية وصلت مراحل متقدمة، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.
وأوضح الجكومي، في تصريحات صحفية، أن القوى السياسية قطعت أكثر من 70 في المئة من مسار التوافق على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تسليم رؤية متكاملة تتعلق بإدارة الفترة الانتقالية، بما في ذلك استكمال تشكيل المحكمة الدستورية وتحديد وضع رئيس الدولة ضمن الترتيبات الدستورية الجديدة.
وأشار إلى أن لقاءات مرتقبة ستنعقد خلال الفترة المقبلة بين القوى السياسية والكتلة الديمقراطية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حول القضايا الخلافية، تمهيداً للوصول إلى صيغة توافقية شاملة. ولفت إلى أن استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي يُعد خطوة ضرورية للعبور نحو الانتخابات، باعتبارها الخيار الذي يتيح للشعب اختيار ممثليه وإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة.
وفيما يتعلق بمقترح حل مجلس السيادة، كشف الجكومي أنه طرح الفكرة على رئيس المجلس، غير أن الأخير – بحسب حديثه – لا يتجه نحو حل المجلس في الوقت الراهن، بينما لا تزال القوى السياسية تواصل مشاوراتها الداخلية حول المقترح وإمكانية تطبيقه ضمن تسوية سياسية أوسع.
وانتقد الجكومي ما وصفه بـ”الغيرة السياسية” التي تعرقل جهود التوافق الوطني، معتبراً أن استمرار الخلافات الشخصية والصراعات الحزبية الضيقة يمثل عقبة رئيسية أمام أي تسوية شاملة. وأضاف أن الحرب التي شهدتها البلاد كان يفترض أن تمثل لحظة مراجعة شاملة للمفاهيم والاستراتيجيات السياسية، إلا أن بعض القوى – على حد قوله – ما زالت أسيرة ذهنية التنافس الفردي، ما ينعكس سلباً على مسار الاستقرار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة السودانية، مع تصاعد النقاشات حول مستقبل هياكل السلطة الانتقالية وآليات إعادة ترتيب المشهد الدستوري، وسط مطالبات واسعة بإكمال مؤسسات الحكم المدني والتهيئة لانتخابات عامة تنهي المرحلة الاستثنائية.
