الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق المواد البترولية وتأهيل المستوردين، مؤكدة اعتماد مبدأ المناصفة في عمليات الاستيراد بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة الإمدادات النفطية في البلاد.
وفي بيان صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي، أوضحت الوزارة أن عملية تأهيل الشركات المستوردة تجري بإشراف مباشر من الوزير وطاقم فني مختص، ووفق معايير مهنية تم التوافق عليها مع الفاعلين في القطاع. وأشارت إلى أن هذه الضوابط وُضعت بمشاركة أجهزة الدولة الأمنية والاقتصادية لضمان الشفافية والالتزام الفني.
شراكة استراتيجية وضبط للمنشآت
وشددت الوزارة على التزامها بقاعدة “التوازن” التي تمنح القطاعين العام والخاص نسبة (50%) لكل منهما في عمليات الاستيراد، وصفةً القطاع الخاص بأنه “شريك أصيل” في المنظومة البترولية. وكشف البيان عن منح بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية بما يتماشى مع القدرات المالية والخبرات المطلوبة.
وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من تنامي ظاهرة إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون التقيّد بالمعايير المنظمة، مؤكدة أن إدارة المنشآت النفطية وبالتنسيق مع الولايات، ستقوم بتفعيل جولات التفتيش الدوري وضبط الجودة لمنع “الإسراف العددي” وضمان السلامة العامة.
واعتبرت الوزارة أن ملف الطاقة يدار “بحكمة وعناية” على أعلى المستويات القيادية، نظراً لكون وفرة الوقود تمثل أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة.
وأكدت أنها ستتدخل فوراً لمعالجة أي إخلال بالسوق قد يمس بمصالح المواطنين.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الوزارة ستعلن رسمياً عن قائمة الشركات المؤهلة ومجموعاتها فور اكتمال الإجراءات، بالإضافة إلى إعلان جدولة أيام التحميل المعروفة عالمياً بـ (Laycan)، لضمان انسياب العمليات اللوجستية بدقة.
