الخزانة الأمريكية تُدرج 3 من قادة “الدعم السريع” على قائمة العقوبات.. وأحدهم من آل دقلو
النورس نيوز
الخزانة الأمريكية تُدرج 3 من قادة “الدعم السريع” على قائمة العقوبات.. وأحدهم من آل دقلو
النورس نيوز _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج ثلاثة من قيادات قوات الدعم السريع السودانية على قائمة العقوبات، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالملف السوداني وتداعيات الصراع المستمر في البلاد.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، شملت العقوبات شخصيات قيادية بارزة في الهيكل التنظيمي لقوات الدعم السريع، من بينهم القوني دقلو، الذي يُعد من أبرز أفراد عائلة دقلو، والشقيق المباشر لقائد القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
تفاصيل مثيرة حول الوثائق والجنسية
البيان أشار إلى معلومات لافتة بشأن القوني دقلو، حيث كشفت الخزانة الأمريكية أنه يحمل جواز سفر صادرًا من كينيا، إضافة إلى بطاقة هوية إماراتية، إلى جانب جوازي سفر سودانيين. وتعد هذه المعطيات من أبرز النقاط التي استوقفت المراقبين، في ظل ما اعتبرته واشنطن مؤشرات على شبكات تحرك وتمويل عابرة للحدود.
ووفق ما ورد في البيان، فإن العقوبات تتضمن تجميد أي أصول محتملة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر التعاملات المالية مع الكيانات أو الأفراد الأمريكيين، في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها في أنظمة العقوبات الدولية.
سياق الضغوط الدولية
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الماضية تجاه أطراف سودانية، في سياق المساعي الدولية لاحتواء تداعيات الحرب، والحد من الانتهاكات المرتبطة بالنزاع.
ويرى محللون أن توسيع قائمة العقوبات لتشمل قيادات إضافية قد يفتح الباب أمام تحركات أوروبية مماثلة، خاصة مع تزايد التقارير الحقوقية بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان.
رسائل سياسية واقتصادية
لا يقتصر تأثير العقوبات على الجانب الرمزي، إذ قد ينعكس على حركة الأموال والاستثمارات المرتبطة بالأسماء المشمولة، إضافة إلى تداعيات محتملة على شبكة العلاقات الإقليمية والدولية. كما أن الكشف عن وثائق سفر متعددة يضيف بعداً سياسياً وإعلامياً للقضية، في ظل الجدل حول مسارات الدعم والتمويل.
مرحلة جديدة من التصعيد
يرجّح متابعون أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة أكثر تشدداً في التعاطي الأمريكي مع تطورات المشهد السوداني، خصوصاً إذا ما ترافقت مع إجراءات موازية من شركاء دوليين.
ويبقى السؤال المطروح: هل تسهم هذه العقوبات في تغيير موازين القوى على الأرض، أم أنها ستظل أداة ضغط سياسية ضمن صراع أعقد من أن يُحسم بقرارات مالية فقط؟
