لجنة ضحايا “بلاك شيلد” تتوعد فيصل محمد صالح بالملاحقة الجنائية وتكشف “وثائق دولية” تدينه
هنادي: عبداللطيف
أصدرت لجنة ضحايا شركة “بلاك شيلد” الإماراتية بياناً شديد اللهجة تحت عنوان “الحقيقة في مواجهة التضليل”، وجهت فيه اتهامات مباشرة لوزير الإعلام السوداني الأسبق، فيصل محمد صالح، بالتواطؤ وتضليل الرأي العام حيال قضية الاتجار بالبشر التي تعرض لها مئات الشباب السودانيين.
وكشفت اللجنة في بيانها عن امتلاكها وثائق ومستندات أودعت لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” و**”لجنة تقصي الحقائق”** التابعة لمجلس الأمن الدولي. وأكدت اللجنة أن هذه الوثائق تتضمن “العقد الموحد” الذي استُخدم كغطاء قانوني لعملية نقل قسري عابرة للحدود، مما يدحض تصريحات صالح السابقة التي وصفت تلك العقود بأنها تمت “برضا الضحايا”.
وأكدت اللجنة أن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا رقم (S/2021/229) أثبت نقل الشباب عبر “عقد مضلل”، وصنف الواقعة كجريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان.
واتهم البيان فيصل محمد صالح بالعمل كـ “لسان إعلامي” برأ الجناة وخذل الضحايا أثناء توليه المنصب، بدلاً من حماية أبناء وطنه.
و أعلنت اللجنة رسمياً بدء إجراءات ملاحقة صالح جنائياً في مقره الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي كافة المحافل الدولية، استناداً إلى تقارير الإدانة الأممية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن “الوثيقة الدولية” الموثقة لدى المنظمات الحقوقية هي الفيصل في هذه القضية التي هزت الرأي العام السوداني والدولي.
”إن صرخاتنا المدعومة بتوثيق مجلس الأمن ستظل تطاردك.. نحن اليوم خصومك أمام القانون وأمام الله.”لجنة ضحايا شركة بلاك شيلد
