الخرطوم:النورس
نفت اللجنة الفنية المكلفة بتأهيل الجسور تبعيتها للجنة العليا لتهيئة العودة لولاية الخرطوم، موضحة أنها لجنة فنية متخصصة تتبع مباشرة لوزير وزارة البنى التحتية والمواصلات، وتضم خبراء واستشاريين في مجال الطرق والجسور.
وأكدت الوزارة أن اللجنة لا تتبع للجنة العليا التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر، مشددة على استقلاليتها الفنية والإدارية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بقاعة سودان لاين، حيث كشف وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، المهندس مجدي محمد عبد اللطيف، برفقة المهندس أحمد عثمان الشيخ مدير الهيئة القومية للطرق والجسور ورئيس اللجنة الوزارية، عن الخطة التفصيلية لصيانة وتأهيل جسري شمبات والحلفايا.
وأوضح البيان الفني أن اللجنة شُكلت في فبراير 2025، وشرعت في عقد اجتماعات ميدانية وفنية لوضع أسس التأهيل. كما تم اتخاذ إجراءات احترازية، شملت تقييد حركة الشاحنات الثقيلة على الجزء الشمالي من جسر الحلفايا، إلى جانب إجراء قياسات مساحية دورية لمراقبة السلامة الإنشائية.
وأشار البيان إلى محاولات الاستعانة بخبرات دولية، شملت التواصل مع الشركة التركية المصممة لجسر الحلفايا، غير أن عرضها المالي بلغ 1.9 مليون دولار للفحص فقط.
كما جرت تفاهمات مع الجانب المصري ممثلاً في الهيئة العامة للطرق والكباري عبر مكتب “محرم باخوم”، إلا أن الإجراءات توقفت عقب زيارة أولية للفريق المصري في أغسطس 2025.
وبينت اللجنة أنه تقرر الاعتماد على الخبرات الوطنية، حيث تم ترشيح شركتي (A&A) و(IBC) لتنفيذ أعمال الفحص والتأهيل، مع اختيار شركة “إتقان” للاستشارات الهندسية للإشراف الفني.
وبلغت قيمة العقد مع شركة (IBC) نحو 35.1 مليار جنيه سوداني، لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع مع الإضافات الفنية إلى 41.1 مليار جنيه، تتكفل بها وزارة المالية بالكامل دون التزامات بالعملة الصعبة.
كما أوضح البيان أن نحو 60% من المواد المطلوبة سيتم استيرادها عبر المقاول مباشرة، بما يضمن سرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وفي ختام المؤتمر، شددت اللجنة الفنية على أن إعادة تأهيل جسري شمبات والحلفايا تمثل ركيزة أساسية لتسهيل عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، واستعادة الحركة المرورية والنشاط الاقتصادي بالعاصمة.
