المؤتمر الوطني يوجه دعوة الي جميع المواطنيين
متابعات – النورس نيوز
وجّه حزب المؤتمر الوطني رسالة سياسية إلى عضويته وجماهير الشعب السوداني، في أعقاب اجتماع دوري للمكتب القيادي للحزب، ناقش خلاله تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، في ظل استمرار الحرب والتحديات الداخلية والخارجية.
وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس الحزب المكلف المهندس إبراهيم محمود حامد، حيث استعرض القياديون مستجدات المشهد العام، والجهود الجارية – بحسب توصيف الحزب – لتوحيد الصف الوطني وإسناد القوات المسلحة في ما وصفه الحزب بـ«معركة الكرامة».
وأشاد المكتب القيادي بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، إضافة إلى الشباب المستنفرين، مثمناً تضحياتهم في مواجهة التمرد، ومترحماً على الشهداء، مع الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما هنّأ الحزب القوات النظامية بما اعتبره انتصارات متتالية، متهماً قوات التمرد بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المدنيين.
وفي سياق متصل، دعا المؤتمر الوطني عضويته وكافة السودانيين إلى تعزيز دور المقاومة الشعبية والاستنفار العام، وحشد الطاقات الوطنية للتصدي لما وصفه بالتدخلات الأجنبية التي تستهدف البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الاهتمام بقضايا النازحين والمتأثرين بالحرب، وتفعيل مبادئ التكافل الاجتماعي، مشيداً بالأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في المجال الإنساني.
وأكد الحزب خطورة المرحلة الراهنة، محذراً مما وصفه بمؤامرات تستهدف وحدة السودان واستقراره، مجدداً دعمه لموقف قيادة الدولة، ومشدداً على ضرورة الاستمرار في المواجهة إلى حين إلقاء ما سماها المليشيا السلاح. كما دعا إلى بناء شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الدول الصديقة الداعمة للسودان، والتمسك بخيار السلام الوطني الذي يُصنع بإرادة سودانية خالصة من الداخل.
وطالب المؤتمر الوطني قيادة الدولة بالاستجابة لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بتشكيل مجالس تشريعية على المستويات القومية والولائية والمحلية، لتتولى مهام التشريع والرقابة والتعبئة العامة، والمساهمة مع الأجهزة التنفيذية في تعزيز الأمن وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات المياه والصحة والتعليم، إلى جانب توسيع مظلات الدعم الاجتماعي.
كما شدد الحزب على أهمية مواصلة الحوار الجاد والفعّال بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية، بهدف التوافق حول القضايا المصيرية وتنسيق المواقف بما يعزز وحدة الجبهة الداخلية، داعياً إلى إعادة الفترة الانتقالية إلى مسارها ومهامها الأساسية.
وأكد المؤتمر الوطني أن الحكومة المدنية المرتقبة ينبغي أن تعمل باستقلالية كاملة، لقيادة البلاد نحو حوار وطني شامل يفضي إلى وفاق سياسي واستقرار دائم، وصولاً إلى نظام ديمقراطي لا مركزي، عبر مشاركة واسعة تضم القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، إلى جانب العلماء والمفكرين والباحثين.
