ولاية الخرطوم تبحث مع مسؤولة أممية دعم النساء المتأثرات بالنزاع
الخرطوم: النورس نيوز- أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن غالبية سكان الولاية تضرروا بشكل مباشر من تعديات المليشيا المتمردة حيث فقد المواطنون ممتلكاتهم وأموالهم وشردوا إلى مواقع أخرى ومنهم من استشهد أو فقد أحد أطرافه مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية بالولاية.
والتقى الوالي بمكتبه اليوم، المقرر الخاص بالعنف ضد النساء والفتيات بالأمم المتحدة السيدة ريم السالم، بحضور وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والعمل الدكتورة سليمى إسحق، بجانب الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم، والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني، والمدير العام الوزير، المكلف لوزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين.
وتناول اللقاء السبل الكفيلة بحماية الناجيات من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر المليشيا الإرهابية إلى جانب استعراض جهود حكومة الولاية في توفير الرعاية الصحية والنفسية للمتضررات فضلاً عن تأمين المأوى والغذاء للفئات وأسرهم.
وأكدت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والعمل الدكتورة سليمى إسحق، التزام الوزارة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاع والعمل على توسيع مظلة الدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والولائية والمنظمات الدولية بما يسهم في معالجة الآثار النفسية والاجتماعية للانتهاكات ودعم جهود التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي.
من جانبها، قالت المقررة الخاص للعنف ضد النساء والفتيات، إن الزيارة للسودان وولاية الخرطوم جاءت بغرض الوقوف ميدانيا على حجم الضرر الذي وقع على النساء من اعتداءات جسدية إضافة للوقوف على جهود الحكومة لدعم الناجيات والجلوس معهن باعتبارهن ضحايا وشهود على حجم الأضرار التي وقعت على النساء مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لحماية النساء والفتيات وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم برامج الرعاية والتعافي للناجيات.
من جهته، أوضح المدير العام الوزير المكلف لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق حسن فريني، أن الوزارة تنفذ حزمة من البرامج الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة والنازحين مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وكبار السن مشيراً إلى التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير المساعدات الإنسانية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أوضاع دور الإيواء.
