خطوة لإعادة سيرته الأولى.. ورشة قانونية لإصلاح مشروع الجزيرة

خطوة لإعادة سيرته الأولى.. ورشة قانونية لإصلاح مشروع الجزيرة

مدني: النورس نيوز- بدأت صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة، ورشة عمل (القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة) التي تنظمها إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل بمشاركة والي ولاية الجزيرة ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن ولفيف من المزارعين والقانونيين وأساتذة الجامعات والمسئولين بمشروع الجزيرة ووزارة الزراعة والري.

وشدد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، على ضرورة الخروج بتوصيات تسهم في استقرار المشروع للاضطلاع بدوره ليعود قاطرة للاقتصاد الوطني ومعالجة التدخلات التي أفقدت المشروع ممتلكاته وأصوله إضافة لتنظيم العلاقات داخل المشروع.

ودعا الوالي لضرورة الاهتمام بإدخال الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة دخل المنتجين ودعم الاقتصاد الوطني والولائي، مجدداً التزام حكومة الولاية بدعم مخرجات وتوصيات الورشة.

من جانبه، أعلن محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى، أن الورشة تستهدف إصلاح المشروع لاستشراف المرحلة المقبلة بالتركيز على مجالات الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة إضافة لإصلاح منظومة الري والتسويق والتمويل ودخول العولمة لتقود المرحلة المقبلة.

وأكد ضرورة الحفاظ على حيازات وممتلكات المشروع بتفعيل القوانين واستقطاب المستثمرين وفق قوانين واضحة تؤطر العلاقة بين المزارع والإدارة والجهات القانونية.

ولفت المحافظ إلى أن قانون 2005م والتعديات على منظومة الري أشاعت الفوضى في مشروع الجزيرة مناشداً المشاركين في الورشة العمل على توضيح اللوائح التي تحكم وتؤطر للعملية الزراعية.

من جهته، دعا رئيس الجهاز القضائي مولانا عبد المنعم محمد علي، للخروج بتوصيات تزيل التعارض بين القوانين التي تحكم المشروع، مشيراً إلى أن الورشة فرصة طيبة للخروج بتوصيات ترضي الجميع وتعيد مشروع الجزيرة لمكانته.

من ناحيته، أعلن ممثل وزير العدل مولانا أبو بكر عثمان، تبني وزارة العدل توصيات الورشة الرامية لإحداث نهضة شاملة في مشروع الجزيرة ليعود رائداً للإنتاج الزراعي في أفريقيا.

بدوره، أشار مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح، إلى أن الورشة ستناقش 3 أوراق عمل من الإدارة القانونية وشؤون المزارعين والإدارة الزراعية لتأسيس بنية تشريعية للمشروع ليعود المشروع لسيرته الأولى.